ضباط جيش متقاعدون يطالبون بأن يكون وزير الدفاع من الضباط بالخدمة

اجمع ضباط الجيش المتقاعدون على ضرورة الابقاء على المادة 174 الخاصة بالقضاء العسكرى كما هى دون تعديل، محذرين من اثارها السلبية التى ستحدث فى حال الغائها، خاصة وانها تسرى على الاعصاء المدنيين العاملين فى القوات المسلحة.
كما شدد الضباط المتقاعدون على ضرورة اضافة عبارة " من العاملين" الى المادة 171 من الدستور التى تضمن ان يكون وزير الدفاع يعين من بين الضباط الذين مازالو فى الخدمة، على ان تحدد المادة ان وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثانية التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعى و المقترحات الخميس برئاسة مقررها نقيب المحاميين سامح عاشور.
طالب اللواء محمد بلال، احد المتقاعدين، بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 170 وهى ان يكون للقوات المسلحة مجلس أعلى ، مرجعا ذلك الى ان القوات المسلحة لها قيادة عامة تدير شئونها، ومن ثم وجودها سيحدث تناقض فى ادوار المجلس والقيادة، خاصة وان ليس له مهام محددة.
من جانبه، شدد اللواء عبد الرافع درويش، احد الضباط المتقاعدين، على ضرورة اضافة عبارة " من بين المتواجدين فى لخدمة"حتى يتم اختيار وزير الدفاع فقط من بين الذين مازالو فى الخدمة وليس من المتقاعدين وذلك من المادة 171.
من جانبه، اقترح اللواء شفيق البنا، احد المتقاعدين، بضم المادة 173 و175 بحيث يكونو مجلس واحد، حيث يرى لا يوجد فرق بين مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الامن الوطنى.
ويرى احد اللواءات الذين حضروا الاجتماع ضرورة الابقاء على الجزء الخاص بمحاكمة المدنيين عسكريا فى المادة 174 ، حيث إن هناك مدنيين عاملين بالقوات المسلحة، متسائلا " هل سأحاكمهم امام محاكم مدنية".
من جانبه، طالب اللواء مدحت حداد، احد المتقاعدين، بان يكون لكل من شارك بحرب اكتوبر كارنيه وأوسمة، حتى ينال احترام كل أنحاء الجمهورية، على ان يصنع لهم فيلم تسجيلى.
من جانبه، حذر اللواء عصام العدوى من الغاء مادة 174 الخاصة بالقضاء العسكرى، حتى لا نضيق عليه، خاصة وانه كان قد حمى البلاد عقب ثورة يناير الذى "شال البلد"، حيث يرى ان البلاد ستخسر بالغائه.
من حانبه، اقترح احد اللواءات المتقاعدين ان تضاف الى الماجة 115، الخاصة برئيس الجمهورية لا يرشح لمرة واحدة فى حياته، بعد الفقرة الاولى من المادة، وذلك حتى لا تتكرر تجربة روسيا فى مصر، وحتى لا تكون الرئاسة طوال الوقت من حزب واحد.