صرح الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى اليوم الاثنين بأن مبادرة المصالحة الوطنية عبارة عن ورقة تم تقديمها الى مجلس الوزراء بهدف ضمان عدم الحياد عن المسار الديمقراطى لافتا الى أن المبادرة عبارة عن عدم اقصاء أى فصيل سياسى طالما ملتزم بنبذ العنف. وأشار الدكتور زياد بهاء الدين الى قيام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة لقاء القوى السياسية المختلفة مؤكدا أن الهدف من المبادرة هو احداث تغييرات في المجتمع. ورفض الدكتور زياد وصف قرار الحكومة بإلغاء تحصيل المصروفات المدرسية ومصروفات الكتب بالمسكنات مشيرا الى أن العدالة الاجتماعية لاتتحقق باعطاء مسكنات مضيا أن هناك 15 مليون تلميذ استفادوا من هذا القرار. واكد بهاء الدين أن الاستثمارات الخارجية مرتبطة بالوضع السياسى والامنى فى مصر لافتا الى أن الاستثمارات الخارجية انحسرت خلال الثلاث سنوات الاخيرة وعودتها تتطلب بعض الوقت. وأوضح زياد بهاء الدين أن عودة الاستثمارات الخارجية ستكون عودة متدرجة لأنها تحتاج الى اعادة بناء الثقة وشعور المستثمر بالطمآنينة و"احساس المستثمر بأنه لو دخل بفلوسه يقدر يخرج بيها " وتوفير المناخ الملائم الذي يضمن له ذلك ".