صرح الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي بأن مبادرة المصالحة الوطنية عبارة عن ورقة تم تقديمها إلى مجلس الوزراء بهدف ضمان عدم الحياد عن المسار الديمقراطي لافتا إلى أن المبادرة عبارة عن عدم إقصاء أي فصيل سياسي طالما ملتزم بنبذ العنف . وأشار الدكتور زياد بهاء الدين في تصريح له اليوم إلى قيام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة لقاء القوى السياسية المختلفة مؤكدا أن الهدف من المبادرة هو إحداث تغييرات في المجتمع. ورفض الدكتور زياد وصف قرار الحكومة بإلغاء تحصيل المصروفات المدرسية ومصروفات الكتب بالمسكنات، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بإعطاء مسكنات. وأضاف الوزير أن هناك 15 مليون تلميذ استفادوا من هذا القرار. كما صرح وزير التعاون الدولي بأن الاستثمارات الخارجية مرتبطة بالوضع السياسي والأمني فى مصر، لافتا إلى أن الاستثمارات الخارجية انحسرت خلال الثلاث سنوات الأخيرة وعودتها تتطلب بعض الوقت . وأوضح أن عودة الاستثمارات الخارجية ستكون عودة متدرجة لأنها تحتاج إلى إعادة بناء الثقة وشعور المستثمر بالطمأنينة و"إحساس المستثمر بأنه لو دخل بفلوسه يقدر يخرج بها " وتوفير المناخ الملائم الذي يضمن له ذلك ".