عبدالنور: حريصون على نشر ثقافة العمل الحر ومساندة مشروعات الشباب

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الخميس ان الحكومة حريصة على تشجيع ثقافة العمل الحر وتقديم المساندة الكاملة لشباب مجتمع الأعمال لبدء مشروعاتهم الخاصة وإزالة كافة العقبات التي يواجهها هذا القطاع والعمل على تهيئة مناخ الإستثمار وتطوير وتعديل التشريعات اللازمة لتوفير الدعم الفنى لضمان نجاح هذه المشروعات.
ولفت الوزير إلى أن تشجيع ريادة الأعمال أمر ضروري بإعتبارها إحدى الطرق الفعالة للنهوض بالاقتصاد ومقاومة مشكلة البطالة بشكل سريع وإتاحة مزيد من فرص العمل أمام الشباب خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس حسام فريد بحضور أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وهالة الشواربى مستشار الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشروعات التنموية ومحمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي.
وتم خلال اللقاء استعراض مشروعات وبرامج الجمعية خلال المرحلة المقبلة وأهم التحديات والمشكلات التي تواجه مجتمع شباب الأعمال ودور وزارة الصناعة في مساندة شباب ورواد الأعمال في تنمية مشروعاتهم .
وقال عبد النور إن الحكومة تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد حزمة من التشريعات لمكافحة الفساد في مصر تتضمن قانون لمنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقطاع الخاص منبها إلى ضرورة مساهمة ومشاركة مجتمع الأعمال في طرح الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه التشريعات والقوانين.
وأشار إلى الاهتمام الكبير بشباب الأعمال وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مجالس الأعمال المصرية المشتركة مع عدد كبير من الدول العربية والأوروبية والتي يتم إعادة تشكيل الجانب المصري فيها حاليا للاستفادة من العناصر الشابة التي لديها القدرة والطموح على دفع وتنمية العلاقات التجارية مع تلك الدول.
وحول المشاكل التمويلية التي تواجه مجتمع الأعمال خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال الوزير إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول تمويلية غيرتقليدية لحل تلك المشاكل وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات لافتا إلى ضرورة التنسيق مع الصندوق الاجتماعى والإستفادة من الحزم التمويلية التي يتيحها حاليا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى العمل على التأكد من إقامة تلك المشروعات على أسس إقتصادية سليمة وإعداد الدراسات الفنية اللازمة لضمان نجاحها وعدم تعثرها مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالعمالة المدربة، أكد الوزير أن الوزارة تنفذ مجموعة من المشروعات لتوفير العمالة المدربة لقطاعات الصناعة المختلفة وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعي والذي ينفذ عددا من البرامج والمشروعات التدريبية ومنها مشروع التدريب من أجل التشغيل.
ولفت إلى أنه سيتم التنسيق بين الجمعية ومجلس التدريب الصناعي لتوفير البرامج التتدريبية والعمالة المدربة للمشروعات القائمة والجديدة خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أشار حسام فريد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصريةلشباب الاعمال إلى التنسيق الكامل مع الوزارة وهيئاتها من أجل وضع خطة عمل لمساندة ودعم شباب الأعمال فى مختلف القطاعات لعبور هذه المرحلة ومواجهة التحديات وإستكمال خطط التنمية.
وتضم الجمعية أكثرمن 650 عضوا تمثل 940 شركة فى قطاعات مختلفة منها الصناعية والتجارية والسياحية ويعمل بتلك المشروعات أكثر من 290 ألف عامل وموظف .
وأوضح أن هناك عدد من المشروعات تقوم الجمعية بتنفيذها منها مشروعك حقيقة والذى سيتم التنسيق مع الوزارة و الصندوق الإجتماعى للتنميةللإستفادة من البرامج التمويلية التى يتيحها الصندوق لتمويل هذه المشروعات.
وأشار إلى ان الجمعية قامت بإعداد و إصدار أجندة الأعمال الوطنية والتى تحتوى على دراسات قطاعية ل11 قطاع منها قطاع الصناعةوالنقل واللوجيستسات والزراعة والطاقة والبيئة والسياحة والتمويل والبنوك والتعليم والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإستشارات والتدريب والتنمية والتشييد والإستثمار العقاري والتي تتضمن أهم التحديات والمشاكل التي تواجه كل قطاع والحلول اللازمة ودور جمعيات ومؤسسات الأعمال في تنمية وتطوير هذه القطاعات.