وزير الصناعة: إعداد قانون لمنع تضارب المصالح بين القطاع العام والخاص

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تعكف حالياً على الإنتهاء من إعداد حزمة من التشريعات لمكافحة الفساد فى مصر تتضمن قانون لمنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقطاع الخاص، لافتاً إلى ضرورة مساهمة ومشاركة مجتمع الأعمال فى طرح الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه التشريعات والقوانين .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الاعمال برئاسة المهندس حسام فريد حيث تم إستعراض مشروعات وبرامج الجمعية خلال المرحلة المقبلة واهم التحديات والمشكلات التى تواجه مجتمع شباب الأعمال .
واشار الوزير إلى الاهتمام الكبير بشباب الأعمال وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة فى مجالس الاعمال المصرية المشتركة مع عدد كبير من الدول العربية والأوروبية و التى يتم إعادة تشكيل الجانب المصرى فيها حالياً للاستفادة من العناصر الشابة .
وحول المشاكل التمويلية التى تواجه مجتمع الأعمال خاصة المنشأت الصغيرة والمتوسطة أشار الوزير أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول تمويلية غير تقليدية لحل تلك المشاكل وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات ، لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع الصندوق الإجتماعى والإستفادة من الحزم التمويلية التى يتيحها حالياً للمشروعات الصغيرة .
وفيما يتعلق بالعمالة المدربة أشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ مجموعة من المشروعات لتوفير العمالة المدربة لقطاعات الصناعة المختلفة وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعى والذى ينفذ عدد من البرامج والمشروعات التدريبية ومنها مشروع التدريب من أجل التشغيل .
ومن جانبه أشار المهندس حسام فريد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الاعمال إلى التنسيق الكامل مع الوزارة وهيئاتها من أجل وضع خطة عمل لمساندة ودعم شباب الأعمال فى مختلف القطاعات لعبور هذه المرحلة ومواجهة التحديات وإستكمال خطط التنمية،لافتاً إلى ان الجمعية تضم أكثر من 650 عضواً تمثل 940 شركة فى قطاعات مختلفة منها الصناعية والتجارية والسياحية ويعمل بتلك المشروعات أكثر من 290 ألف عامل وموظف .
وأوضح ان هناك عدد من المشروعات تقوم الجمعية بتنفيذها منها مشروعك حقيقة والذى سيتم التنسيق مع الوزارة و الصندوق الإجتماعى للتنمية للإستفادة من البرامج التمويلية التى يتيحها الصندوق لتمويل هذه المشروعات .
إجتماع وزير الصناعة مع جمعية شباب الاعمال المصريين