الغرف التجارية: الاستثمارات التركية والقطرية كما هي ولم يتم سحبها

كشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أن الاستثمارات التركية والقطرية في مصر كما هي ولم يتم سحبها، مشيرا إلى أنه يجري اتصالات أسبوعية برؤساء الاتحادات التجارية في تركيا وقطر والاتحاد الأوروبي، وأن أي مشاكل تواجههم يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بحلها.
وقال إن الاتحاد العام للغرف التجارية قرر فقط تجميد العلاقات مع الحكومة التركية وليس مع تنظيمات الأعمال، لافتا إلى أن قرار الاتحاد من الحكومة التركية لم يكن سببه موقفهم السياسي من 30 يونيو وإنما بسبب إهانة شيخ الأزهر، مضيفا أن السياسة تتغير بين ليلة وضحاها ولكن المصالح التي تهدم تأخذ سنوات لبنائها مرة أخرى.
وأوضح الوكيل - بعد استخراجه كارنيه عضوية لجنة الخمسين - أن موقف الاقتصاد المصري صعب وعلينا أن نواجه الشعب بالحقيقة، موضحا أن الاقتراض الداخلي التي تقوم به الحكومة من البنوك يقلل من تمويل القطاع المصرفي للمشروعات الاستثمارية ويزود من تكلفته، مطالبا بالاستفادة من أي اقتراض خارجي، قائلا "لازم نتوجه لسياسات مالية توسعية واستفيد من أي اقتراض خارجي في الفترة القادمة".
وقال إن رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية حول الجانب الاقتصادي في الدستور تتمثل في الاعتماد على اقتصاديات السوق المهذبة، وعلى دور رقابي للحكومة، وصيانة الملكية العامة والخاصة، منتقدا عدم احترام إلتزام الحكومة بالتعاقدات بعد ثورة 25 يناير، وطالب بالتفرقة بين رجل الأعمال الذي التزم بالتعاقد وأقام المشروعات الاستثمارية وبين رجل الأعمال الذي لم يلتزم بالتعاقد.
وحول مطالبة البعض بالنص على وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بالدستور، قال الوكيل إنه مع حد أدنى للأجور ولكن بعد تهيئة مناخ الأعمال لهذا الأمر دون النص في الدستور عليه؛ حيث طالب بعمل سوق منظم، وثقافة عمل جديدة؛ تبدأ بحصر للوظائف المتاحة وتكويدها وعمل حصر لراغبي الوظائف، مع القيام بتأهيل الشباب، وبعد ذلك تحديد حد أدنى لكل وظيفة؛ ويكون مرتبطا بساعات العمل والانتاج، قائلا "مفيش حاجة اسمها حد أدنى للشهر بكام..!، وإنما الساعة بكام؟".