رئيس الغرف التجارية: الاستثمارات التركية والقطرية مستمرة .. وتجميد العلاقات يقتصر على حكومة تركيا فقط

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاستثمارات التركية والقطرية فى مصر ستظل كما هى ولم يتم سحبها، موضحا أنه يجرى اتصالات أسبوعية برؤساء الاتحادات التجارية فى تركيا وقطر والاتحاد الأوروبى، وأن أى مشاكل تواجه المستثمرين الأتراك و القطرين يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بحلها.
وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية قرر فقط تجميد العلاقات مع الحكومة التركية وليس مع تنظيمات الأعمال، مشيرا الى أن قرار الاتحاد من الحكومة التركية لم يكن سببه موقفهم السياسى من 30 يونيو وانما بسبب اهانة شيخ الأزهر، مضيفا أن السياسة تتغير بين ليلة وضحاها ولكن المصالح التى تهدم تأخذ سنوات لبناءها مرة أخرى.
وقال الوكيل بعد استخراجه كارنيه عضوية لجنة تعديل الدستور ان موقف الاقتصاد المصرى صعب وعلينا أن نواجه الشعب بالحقيقة، مشيرا الى أن تحسن الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسى شرطان لتشجيع الاستمثارات والتوسع فيها، موضحا أن الاقتراض الداخلى التى تقوم به الحكومة من البنوك يقلل من تمويل القطاع المصرفى للمشروعات الاستثمارية ويزيد من تكلفته، مطالبا بالاستفادة من أى اقتراض خارجى، قائلا "لازم نتوجه لسياسات مالية توسعية واستفيد من أى اقتراض خارجى فى الفترة القادمة".
وأكد ان رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية حول الجانب الاقتصادى فى الدستور تتمثل فى الاعتماد على اقتصاديات السوق المهذبة وعلى دور رقابى للحكومة مهذب، وصون الملكية العامة والخاصة، منتقدا عدم احترام التزام الحكومة بالتعاقدات بعد ثورة 25 يناير،
وطالب بالتفرقة بين رجل الأعمال الذى يلتزم بالتعاقد ويقيم المشروعات الاستثمارية وبين رجل الأعمال الذى لم يلتزم بالتعاقد.
وحول مطالبة البعض بالنص على وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بالدستور، قال الوكيل انه مع حد أدنى للأجور ولكن بعد تهيئة مناخ الأعمال لهذا الأمر ولكن دون النص فى الدستور عليه، حيث طالب بسوق عمل منظم وثقافة عمل جديدة تبدأ بحصر للوظائف المتاحة وتكويدها وعمل حصر لراغبى الوظائف، وأقوم بتأهيل الشباب وبعد ذلك تحديد حد أدنى لكل وظيفة ويكون مرتبطا بساعات العمل والانتاج، قائلا "مفيش حاجة اسمها حد أدنى للشهر بكام، وانما الساعة بكام.