الغرف التجارية بالخمسين: الأمن شرط لتشجيع الإستثمار

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاستثمارات التركية والقطرية فى مصر كما هى ولم يتم سحبها، وأنه يجرى اتصالات أسبوعية برؤساء الاتحادات التجارية فى تركيا وقطر والاتحاد الأوروبى،
وأن أى مشاكل تواجه المستثمرين الأتراك و القطرين بيقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بحلها.
وقال ان الاتحاد العام للغرف التجارية قرر فقط تجميد العلاقات مع الحكومة التركية وليس مع تنظيمات الأعمال، مشيرا الى أن قرار الاتحاد من الحكومة التركية لم يكن سببه موقفهم السياسى من 30 يونيو وانما بسبب اهانة شيخ الأزهر، مضيفا أن السياسة تتغير بين ليلة وضحاها ولكن المصالح التى تهدم تأخذ سنوات لبناءها مرة أخرى.
وقال الوكيل بعد إستخراجه كارنيه عضوية لجنة تعديل الدستور ان موقف الاقتصاد المصرى صعب وعلينا أن نواجه الشعب بالحقيقة، مشيرا الى أن تحسن الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسى شرطان لتشجيع الاستمثارات والتوسع فيها، موضحا أن الاقتراض الداخلى التى تقوم به الحكومة من البنوك بيقلل من تمويل القطاع المصرفى للمشروعات الاستثمارية ويزود من تكلفته، مطالبا بالاستفادة من أى اقتراض خارجى، قائلا "لازم نتوجه لسياسات مالية توسعية واستفيد من أى اقتراض خارجى فى الفترة القادمة"بحسب ما ذكرت وكالة "اونا".
وقال إن رؤية الإتحاد العام للغرف التجارية حول الجانب الاقتصادى فى الدستور تتمثل فى الاعتماد على اقتصاديات السوق المهذبة وعلى دور رقابى للحكومة مهذب، وأن نصون الملكية العامة والخاصة، منتقدا عدم احترام التزام الحكومة بالتعاقدات بعد ثورة 25 يناير، وطالب البتفرقة بين رجل الأعمال الذى التزم بالتعاقد وأقام المشروعات الاستثمارية وبين رجل الأعمال الذى لم يلتزم بالتعاقد.
وحول مطالبة البعض بالنص على وضع حدين أدنى وأقصى بالدستور، قال الوكيل انه مع حد أدنى للأجور ولكن بعد تهيئة مناخ الأعمال لهذا الأمر ولكن دون النص فى الدستور عليه، حيث طالب بسوق عمل منظم وثقافة عمل جديدة تبدأ بحصر للوظائف المتاحة وتكويدها وعمل حصر لراغبى الوظائف، وأقوم بتأهيل الشباب وبعد ذلك تحديد حد أدنى لكل وظيفة ويكون مرتبط بساعات العمل والانتاج، قائلا "مفيش حاجة اسمها حد أدنى للشهر بكام، وانما الساعة بكام" .