الرقابة المالية: ندرس مع الإستثمار تشريعات لإطلاق الصناديق العقارية

انعقد امس الثلاثاء أول اجتماعات مجلس إدارة البورصة بتشكيله الجديد، وذلك بحضور السيد أسامة صالح وزير الاستثمار والسيد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي بداية حديثه أعرب وزير الاستثمار عن تقديره للجهود التي بذلها كل من عاطف الشريف وأشرف كمال خلال فترة إدارتهم للمؤسسة خلال الفترة الوجيزة الماضية، متوقعا أن يستمر تعاونهما خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الحالي.
ومن جهة أخرى، أكد أسامة صالح - وفقا لبيان حصل موقع اخبار مصر على نسخة منه - أن الفترة الحالية تشهد اهتماما حكوميا بالعمل على تذليل العقبات وتهيئة المناخ الاقتصادي والعمل على وضع الأسس اللازمة لدفع عجلة النمو للأمام من جديد بعد فترة من التوقف وذلك لزيادة وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو الحافظة، وشدد وزير الاستثمار على أن الحكومة - ولاسيما وزراء المجموعة الاقتصادية - تعكف حاليا على وضع خريطة طريق لكيفية التعامل مع الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا وينتظر أن تظهر آثار هذه الخارطة على المدى القصير، وفي سياق ذي صلة كشف صالح عن وجود فريق قانوني من وزارة الاستثمار يعكف حاليا على دراسة الآثار والتداعيات المترتبة على ضريبة الدمغة المفروضة على التداولات، مؤكدا أن نتائج هذه الدراسة سيتم عرضها على وزراء المجموعة الاقتصادية تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها في أقرب وقت ممكن.
وفي إطار منفصل، قال وزير الاستثمار أنه طالب الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا بوضع دراسة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لتفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي موضحا أن المشروعات الكبرى التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة - مثل مشروعات تطوير محور قناة السويس، والعلمين - تحتاج لتمويل ضخم، وبالتالي فإن تفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الثابت الحكومي سيسهم في توفير بدائل تمويلية أكثر تنافسية لبدء العمل في هذه المشروعات.
وشدد صالح على أن الفترة الحالية والتي يمكن وصفها بالانتقالية هي الفترة المثالية لإعادة ترتيب البيت من الداخل، مؤكدا أن كل ما يتم انجازه خلال هذه الفترة يعد مكسبا للمرحلة القادمة، وفي هذا السياق كشف
صالح عن وجود تعاون حالي بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتيسيير الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركات المساهمة.
وفي نهاية حديثه مع أعضاء مجلس إدارة البورصة أشار إلى ضرورة استمرار التواصل والتعاون مع البورصات والمؤسسات العالمية بما يحقق الاستفادة للبورصة والاقتصاد المصري معربا عن تفاؤله بوضع
الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد الانطباعات الإيجابية التي لمسها خلال لقاءاته الأخيرة مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب.
ومن جهته أوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعكف حاليا بالتعاون مع وزارة الاستثمار على إدخال بعض التعديلات التشريعية تسمح للشركات بتأسيس ما يسمى بالصناديق العقارية وهو الأمر الذي سيساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية، كما أوضح سامي أيضا أن مراجعة التشريعات الخاصة بآليات عمل نشاط رأس المال المخاطر Venture Capital ستكون على رأس أولويات الهيئة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن ما يتم حاليا من مراجعة قواعد القيد والإفصاح تمهيدا لإعادة توزيع المسئوليات والصلاحيات من جديد بين الهيئة والبورصة بما يسمح بتيسير الأمور على أطراف السوق المختلفة.
وفي إطار منفصل قال رئيس الهيئة إنه يتطلع خلال الفترة المقبلة لعقد لقاءات مع مسئولي الاستثمار في أدوات الدين الثابت للوقوف على مقترحاتهم بخصوص تفعيل السوق الثانوي السندات تمهيدا لوضع مقترح
متكامل في هذا الصدد.
وكشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية النقاب عن انه جاري تشكيل لجنة مشتركة بين البورصة وهيئة الرقابة المالية لوضع نموذج يعيد توزيع اختصاصات كل من الهيئة والبورصة بالنسبة لقواعد القيد مشيرا إلى أن الهدف من إعادة توزيع المسئوليات والصلاحيات هو الحد من ازدواجية القرارات والعمل على زيادة جودتها ورفع كفاءتها.
كما أوضح عمران أنه سيتم عرض أهم الملامح الخاصة باستراتيجية البورصة خلال الأربع سنوات المقبلة على أعضاء مجلس الإدارة متوقعا أن يتم مناقشة تفاصيل الاستراتيجية ومقترحات أعضاء المجلس خلال الاجتماع المقبل أو الذي يليه تمهيدا للبدء في أولى خطوات التطبيق في اقرب وقت ممكن.
وفي سياق منفصل طالب رئيس البورصة خلال اللقاء وزير الاستثمار المزيد من الدعم الحكومي للمساعدة في جذب كيانات كبيرة لقيد وتداول أسهمها في البورصة المصرية مما يساعد على كسر الجمود الذي يعاني منه سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة لاسيما بعد عمليات الاستحواذ الكبرى التي شهدها السوق المصري مؤخرا .
كما أوضح عمران أن مجلس إدارة البورصة ناقش خلال اجتماع اليوم العديد من الأمور، مشيرا إلى أن المجلس قرر الموافقة على زيادة عدد ساعات التداول ببورصة النيل لتصبح 4 ساعات مثل البورصة الرئيسية مع مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا القرار، كما طالب أعضاء المجلس إجراء المزيد من الدراسة فيما يتعلق بآلية الإيقاف المؤقت والحدود السعرية ، ومن جهة أخرى وافق مجلس إدارة البورصة على تعيين كلا من الأستاذ عاطف الشريف واشرف كمال كمستشارين لرئيس البورصة مع توجيه الشكر لهما على مجهوداتهما التي بذلوها خلال الفترة الماضية في إدارة شئون البورصة.