مصطفى النجار: نعم للإقصاء

يظن البعض حين يتكرر الحديث عن عدم الإقصاء وضرورة إدماج جميع الأطراف فى العملية السياسية، أن هذا حديث مطلق لا استثناء فيه، وهذا خطأ شائع، لابد من التوضيح معه أن هناك شروطا للإدماج والمشاركة السياسية تمنع حتماً مشاركة من يخالفها ويرفضها، لذا فنحن نتناول الأمر الآن بمفهوم المخالفة ونقول نعم للإقصاء.. ولكن إقصاء من؟
نعم لإقصاء من يرفض الاعتراف بمفهوم الدولة الوطنية، وما يستتبعه من واجبات ومسؤوليات، ومازال يتحدث عن دولة أممية يلغى بها الحدود ويمحو بها معانى السيادة الوطنية.
نعم لإقصاء من يرفض مدنية الدولة ويصر على جعل الدين وسيلة للدعاية السياسية وحشد الجماهير، وتحويل الدين إلى أيديولوجية تقبل الخطأ والصواب وتنزع القداسة عما أنزله الله.
نعم لإقصاء من لا يؤمن بالمواطنة الكاملة، فيعطى لنفسه حقوقا ينزعها عن مواطنين آخرين قد يختلفون معه فى الدين أو اللون أو الفكر.. من لم يقروا بحقوق المواطنة كاملة - دون استثناء - لا مكان لهم فى العملية السياسية
نعم لإقصاء من لم يستطع التمييز بين مكانه فى ساحة السياسة ومكانه فى دروس العلم ومجالس الفقهاء وآرائهم المختلفة، كيف لا يُقصى من يرفض الوقوف للنشيد الوطنى لبلاده أيا كان مبرره؟
نعم لإقصاء من لا يؤمن بحقوق المرأة ويمتهنها ويراها مواطنة من الدرجة الثانية، فمن يريد إقصاء نصف المجتمع أو الانتقاص من حقوقه يجب إقصاؤه.
نعم لإقصاء من يستقوى بالخارج ضد شعبه ويراهن على أوراق الضغط الخارجية لتحقيق أجندته الداخلية.
نعم لإقصاء من يرفض دولة القانون ويرى نفسه فوق القانون، ولا يرضى أن يخضع له بأى شكل من الأشكال.
نعم لإقصاء من لا يؤمن بسلمية العمل السياسى ويلجأ للعنف ضد مخالفيه تحت أى مبرر، مهما رفع شعارات براقة لإيمانه بالسلمية.
نعم لإقصاء من يريد هدم كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية حين يختلف مع رؤوسها، فمن لا يميز بين أهمية وحدة بلاده ومؤسساتها وبين ثأره السياسى لا يستحق أن يكون جزءا من العملية السياسية لهذه الدولة التى يريد هدمها.
سنظل ندور فى دائرة من العبث إذا بدأنا المرحلة القادمة بنفس آفات المراحل السابقة، من التسامح الساذج، وارتعاش الأيدى لصناع القرار، فلا أحد يمتلك الشجاعة لإقرار مدنية الدولة بمعناها الصارم فى الدستور، ولا أحد يريد إنهاء مشكلة ضبط العلاقة بين السياسة والدين، ولا أحد يريد إقرار منظومة حقيقية للعدالة الانتقالية تنهى حالة الثأر الكامن فى المجتمع ويطول ثلاثة أنظمة حاكمة سابقة، ولا أحد يجرؤ على اتخاذ قرارات جذرية تخص العدالة الاجتماعية والتخفيف عن الناس، كل مشاكلنا التى دفعنا ثمنا باهظا لها مازالت صندوقا مؤجلا، الكل يهرب من مواجهته، نركز الآن فقط فيما تحت أقدامنا، ولا ننظر للأمام، ولكن حين تهدأ عواصف الغبار سنكتشف أننا لم ننجز شيئا حقيقيا، وأننا لم نراوح مكاننا الأول إذا لم نجد أنفسنا قد تأخرنا عنه.
نقلا عن المصري اليوم