لا.. للشيطان

«نعم للدستور» اليوم معناها تدشين وتأسيس دولة الإخوان وسقوط وانهيار الدولة المصرية الوطنية التى عشنا معها وفيها لعقود وعهود وحقب طويلة.
«نعم للدستور» اليوم معناها إعادة تأسيس دولة الفرعون، لكن تحت غطاء دينى زائف ومزعوم والعودة إلى نظام الحاكم الفرد وحزبه المستبد، ولكن تحت شعارات دينية كاذبة.
«نعم للدستور» اليوم معناها إسقاط دولة القانون والمؤسسات وإهالة التراب على القضاء المصرى، وتأسيس مؤسسة قضائية تدين بالولاء للفرعون وأنصاره من كهنة المعبد المزعومين.
«نعم للدستور» معناها استبعاد القانون، وبدء عصر الميليشيات فى تطبيق قانونها الخاص لصالح الفرعون وجماعته، وليس لصالح الوطن أو لصالح المصريين، وإنما لقطاع منهم.
«نعم للدستور» اليوم معناها نعم لدولة التطرف التى ستسودها الجماعات والفرق الدينية من كل لون ومن كل نوع تضغط على الوطن والمواطنين، وتفرض أفكارها ومواقفها بالقوة.
«نعم للدستور» اليوم معناها قيام دولة الاستبداد الدينى وفرض واقع للقبول بالأقل تطرفاً وتشدداً وإرهاباً بديلاً عن الأكثر تطرفاً وتشدداً وإرهاباً.. إجمالاً معناها القبول بالحياة تحت وطأة المتطرفين.
«نعم للدستور» اليوم لا تعنى عودة الاستقرار أو دوران عجلة الإنتاج، كما يحاولون خداعنا، وإنما استمرار حالة الانقسام المصرى والاضطرابات والأزمات التى تعصف بالبلاد وتعيق عملية الإنتاج.
الإنتاج والعمل والاستقرار تتطلب التوافق والتفاهم بين المصريين ومختلف ألوان الطيف السياسى، ومَن يستهجن التوافق أو يرفضه فهو يسعى للانفراد بالحكم وفرض سلطة استبدادية على الشعب.
بناء مؤسسات الدولة يتم بالمصريين أبناء الوطن، بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس أو النوع، وتتم بديمقراطية حقيقية ومواطنة حقة تظهر بوضوح فى الدستور، وليس من خلال كلمات براقة لا تعكس المعانى الحقيقية الراغبة فى دولة مدنية حديثة.
الدولة الحديثة هى التى يلعب فيها الدين دوراً محورياً فى تحقيق وتنفيذ مبادئ المواطنة من دون استثناء على كل أبناء الوطن وعلى اختلاف دياناتهم.
الدولة الحديثة التى تخلق الثقة بين أبنائها ولا تثير شقاقاً دينياً أو اتهاماً طائفياً أو تنزع للتمييز بصياغات مراوغة فى دستورها ووثيقتها الأساسية أُم القوانين.
الدولة الحديثة تقوم على ممارسة واسعة النطاق للحريات العامة وحريات الرأى والفكر والتعبير، وتمنح الصحافة والإعلام حقوقاً متقدمة لا تنص على حق إغلاق المؤسسات، بزعم الأحكام القضائية.
الدولة الحديثة لا تنتقم فى دستورها من المعارضين، فتفرض حظراً على حقوقهم السياسية، ولا تنتقم من القضاء فتُقصى القضاة بلا مبرر، ولا تنفرد بالحكم فتضع لنفسها قانوناً انتخابياً يحقق مصالحها.
لكل ما سبق سأقول اليوم.. «لا للدستور».. حتى نكتب دستوراً يليق بمصر.