شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، وإدارة شركة قناة السويس للحاويات، تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1300 عامل بالشركة. وأوضح سعفان أن الاتفاقية نصت على إعادة هيكلة بنود الأجور السنوية للعاملين الدائمين، على أن يتم وضع نموذج للأجر الشهري قبل وبعد إعادة الهيكلة للأجور السنوية للعاملين بالشركة عن شهر مارس 2017 كنموذج للهيكل الجديد للأجور الذي تم الاتفاق على العمل به. واتفق الطرفان على زيادة بند الرعاية الأسرية للعاملين الحاليين إلى مبلغ ثابت شهريا قدره 240 جنيها بدلا من 120 جنيها، كما اتفق على صرف أجر شهر كامل على الشامل كمنحة بمناسبة حلول شهر رمضان من كل عام. ونصت الاتفاقية على حق العاملين أو غيرهم من ذوي الحقوق في الأرباح، بما لا يقل عن 10% من تلك الأرباح وبما لا يتجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة للشركة، وتوزيع بنسبة 100% من مبلغ الأرباح المحققة عن أعوام 2017 و2018 و2019. كما نصت الاتفاقية علي تطبيق نظام جديد تمنح الشركة بموجبه العاملين الراغبين في الخروج من الخدمة مكافأة استثنائية تعادل أجر ثلاث شهور من الراتب الشامل الأخير. واتفق الطرفان على قيام الشركة ابتداء من أول يونيو 2017، بإبرام وثيقة تقاعد جماعي للعاملين الدائمين بالشركة وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها في حينه، على أن يتم تغطيتها من خلال اشتراكات شهرية تلتزم الشركة والعامل بسدادها وفقا للأسس التي تضمنتها الاتفاقية.