اتفاقية تنهي أزمة 1450 عاملًا في "أسمنت حلوان"

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ومواد البناء، وإدارة شركة أسمنت حلوان، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 1450 عاملًا في الأرباح والعلاوات والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة.
ووقع الاتقاقية التي تسري ل3 سنوات، عن الشركة العضو المنتدب خوسيه ماريا ماجرينا، وعن النقابة عبد المنعم الجمل رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية بالشركة، سمير صابر عبد المحسن رئيس اللجنة.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن الاتفاقية نصت على الإبقاء على الهيكل الحالي للأجور دون المساس به بالنسبة لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة، والمعينين قبل 21 ديسمبر 2006، لكل عامل طبقا لحالته الوظيفية والتي تتضمن كل أو بعض من عناصر الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة، وبدل طبيعة العمل، وحافز الإنتاج، والعلميين، والعلاوة الاجتماعية، ومنحة عيد العمال، وعلاوة مبارك، وبدلات المخاطر والإشراف والتشجيعي والانتقالات، والوجبة العينية، ومنحة شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحي، والمدارس، وذلك بواقع شهر من الأجر الأساسي لكل منحة وفقا للبند (2) من الاتفاقية.
وبالنسبة للعاملين المعينين على اتفاقية العمل الجماعية المحررة في 21 ديسمبر2006 والمنتهية في 31 ديسمبر 2009، تتكون الأجور السنوية من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة، وبدل مصنع والتشجيعي والتمثيل والمخاطر والعلاوة الاجتماعية ومكافأة الأداء وحافز الإنتاج، والمنح التي جري العمل علي سدادها للعاملين في المناسبات، وفقا للبند (3) من الاتفاقية.
كما نصت الاتفاقية على أن يتم صرف بدل وردية للعاملين بنظام الورادي بنسبة 35% من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقا للبند (2) من الاتفاقية، وبنسبة 50% من الأجر الأساسي وفقا للبند (3) من الاتفاقية للعاملين بنظام الورادي المنتظمة (الثلاث أو الأربع ورادي) ويتم تحديد العاملين بهذا النظام بمعرفة مدير المصنع ومدير الموارد البشرية، ولا يجوز التغيير او التعديل بالإلغاء أو الإضافة إلا باعتماد رئيس قطاع الموارد البشرية.
ويحتفظ العامل بحقه القانوني في الحصول علي أجر إضافي، إذا تم تكليفه للعمل بعد ساعات الوردية المعتمدة من الشركة أو أيام راحته أو أيام العطلات الرسمية وفقًا لقانون العمل.
ونصت الاتفاقية على الاستمرار بالعمل، بنظام الحوافز المتفق عليها في اتفاقية العمل السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمرتبط بمعدلات إنتاج الكلينكر، ويجوز تعديلها وفقا لخطط انتاج الشركة سنويا علي أن تبلغ اللجنة النقابية رسميا بهذا التعديل.
كما يستمر تطبيق نظام حوافز الإنتاج المتفق عليه وذلك بصرف حوافز أدني لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة قبل 21 ديسمبر 2006، وفي حالة تحقيق معدلات إنتاج أعلي سيتم تسوية وسداد فروق حوافز الإنتاج الزائدة طبقًا للجدول المرفق بالإتفاقية.
وحددت الاتفاقية حساب حصص العاملين في الأرباح الموزعة وفقا للقانون، بحيث يتم حساب الأرباح للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقا للبند (2) بالاتفاقية، بواقع 10% من الأرباح الموزعة وبحد أقصي 12 شهرا من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة، علي أن يكون الحد الأقصي لهذا الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة الشهري محل حساب الأرباح بما لايزيد عن 5000 جنيه.
وبالنسبة للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقا للبند (3) من الاتفاقية يتم حساب الأرباح بواقع 10% من الأرباح الموزعة وذلك متضمنا الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة المرجعي وبدل المصنع والعلاوة الاجتماعية ومنح المناسبات بحد أقصي 12 شهرا من العناصر السابق ذكرها.
ونصت الاتفاقية على أن يكون نظام مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش القانوني ويحسب نصف شهر علي أساس الأجر الشامل (طبقا لعناصر البند (2) لما قبل 21 ديسمبر 2006 وعناصر بند الانضباط لما بعد هذا التاريخ عن كل سنة خدمة بالشركة من تاريخ التعيين عن السنوات العشر الأولي، وشهر عن كل سنة خدمة عن السنوات العشر التالية، وشهر ونصف عن عن كل سنة خدمة تما زاد عن ذلك، وبحد أدني 100 ألف جنيه وأقصي 220 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2016.
كما ألزمت الاتفاقية الشركة بتغطية حالات العجز الكلي المنهي للخدمة والوفاة أثناء الخدمة وتغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة بالإضافة إلي نصيب العامل في الصندوق من مساهمة الشركة إضافة إلي مساهمته إن وجد.
ونصت الاتقاقية، على أن يتم منح العلاوة السنوية بنسبة 7% من الأجر الأساسي، ووفقا لتقييم الأداء السنوي بحد أدني 5.5% من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة.
وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة، على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.