«القوى العاملة»: التوصل لاتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 1450 عاملا بأسمنت حلوان

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ومواد البناء، وإدارة شركة أسمنت حلوان في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 1450 عاملا في الأرباح والعلاوات والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة.
وقّع الاتفاقية التي تسري لمدة 3 سنوات، عن الشركة العضو المنتدب خوسيه ماريا ماجرينا، وعن النقابة عبد المنعم الجمل رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية بالشركة، سمير صابر عبد المحسن رئيس اللجنة.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الاتفاقية نصت على الإبقاء على الهيكل الحالي للأجور دون المساس به بالنسبة لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة والمعينين قبل 21 ديسمبر 2006، وذلك لكل عامل طبقا لحالته الوظيفية والتي تتضمن كل أو بعض من عناصر الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة، وبدل طبيعة العمل، وحافز الإنتاج، والعلميين، والعلاوة الاجتماعية، ومنحة عيد العمال، وعلاوة مبارك، وبدلات المخاطر والإشراف والتشجيعي والانتقالات، والوجبة العينية، ومنحة شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، والمدارس، وذلك بواقع شهر من الأجر الأساسي لكل منحة وفقا للبند (2) من الاتفاقية.
وأضاف الوزير في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنه بالنسبة للعاملين المعينين على اتفاقية العمل الجماعية المحررة في 21 ديسمبر2006 والمنتهية في 31 ديسمبر 2009، تتكون الأجور السنوية من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة، وبدل مصنع والتشجيعي والتمثيل والمخاطر والعلاوة الاجتماعية ومكافأة الأداء وحافز الإنتاج، والمنح التي جرى العمل على سدادها للعاملين في المناسبات، وفقا للبند(3) من الاتفاقية.
وتابع: كما نصت الاتفاقية على أن يتم صرف بدل وردية للعاملين بنظام الورادي بنسبة 35% من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقا للبند (2) من الاتفاقية، وبنسبة 50% من الأجر الأساسي وفقا للبند (3) من الاتفاقية للعاملين بنظام الورادي المنتظمة (الثلاث أو الأربع ورادي) ويتم تحديد العاملين بهذا النظام بمعرفة مدير المصنع ومدير الموارد البشرية، ولا يجوز التغيير أو التعديل بالإلغاء أو الإضافة إلا باعتماد رئيس قطاع الموارد البشرية.
وتضمنت الاتفاقية أن يحتفظ العامل بحقه القانوني في الحصول على أجر إضافي إذا تم تكليفه للعمل بعد ساعات الوردية المعتمدة من الشركة أو أيام راحته أو أيام العطلات الرسمية وفقا لقانون العمل، كما نصت على الاستمرار بالعمل بنظام الحوافز المتفق عليها في اتفاقية العمل السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمرتبط بمعدلات إنتاج الكلينكر، ويجوز تعديلها وفقا لخطط إنتاج الشركة سنويا، على أن تبلغ اللجنة النقابية رسميا بهذا التعديل.
كما يستمر تطبيق نظام حوافز الإنتاج المتفق عليه وذلك بصرف حوافز أدنى لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة قبل 21 ديسمبر 2006، وفي حالة تحقيق معدلات إنتاج أعلى سيتم تسوية وسداد فروق حوافز الإنتاج الزائدة طبقا للجدول المرفق بالاتفاقية.
وحددت الإتفاقية حساب حصص العاملين في الأرباح الموزعة وفقا للقانون، بحيث يتم حساب الأرباح للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقا للبند (2) بالاتفاقية، بواقع 10% من الأرباح الموزعة وبحد أقصى 12 شهرا من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة، على أن يكون الحد الأقصى لهذا الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة الشهري محل حساب الأرباح بما لايزيد عن 5000 جنيه.
وبالنسبة للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقا للبند (3) من الاتفاقية يتم حساب الأرباح بواقع 10% من الأرباح الموزعة، وذلك متضمنا الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة المرجعي وبدل المصنع والعلاوة الاجتماعية ومنح المناسبات بحد أقصى 12 شهرا من العناصر السابق ذكرها.
ونصت الاتفاقية على أن يكون نظام مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش القانوني، ويحسب نصف شهر على أساس الأجر الشامل (طبقا لعناصر البند (2) لما قبل 21 ديسمبر 2006 وعناصر بند الانضباط لما بعد هذا التاريخ عن كل سنة خدمة بالشركة من تاريخ التعيين عن السنوات العشر الأولى، وشهر عن كل سنة خدمة عن السنوات العشر التالية، وشهر ونصف عن عن كل سنة خدمة زادت عن ذلك، وبحد أدنى 100 ألف جنيه وأقصى 220 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2016.
كما ألزمت الاتفاقية الشركة بتغطية حالات العجز الكلي المنهي للخدمة والوفاة أثناء الخدمة وتغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة، بالإضافة إلى نصيب العامل في الصندوق من مساهمة الشركة إضافة إلى مساهمته إن وجد، ونصت على أن يتم منح العلاوة السنوية بنسبة 7% من الأجر الأساسي، ووفقا لتقييم الأداء السنوي بحد أدنى 5.5% من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة.