اقرت الحكومة الاسرائيلية الاحد خطة تهدف الى تطوير بعض "البلدات" ذات الاولوية من بينها 20 مستوطنة في الضفة الغربيةالمحتلة، بحسب ما اعلنت مصادر رسمية. وستستفيد عشرات البلدات والمستوطنات الواردة في اللائحة من المساعدات الرسمية للاسكان والبنية التحتية والتعليم والانشطة الثقافية والنفقات المرتبطة بالامن. وقالت صحيفة هارتس اليسارية ان بعض المستوطنات الموجودة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى التي تريد اسرائيل ابقاءها تحت سيطرتها في اطار اي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، ستستفيد من الخطة. وورد ذكر ثلاث بؤر عشوائية استيطانية وهي ريحاليم وبروخين وسنسانا في اللائحة على الرغم من انها بنيت من دون ترخيص من الحكومة. ودانت الرئاسة الفلسطينية اضافة المستوطنات الى الخطة حيث قال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في تصريح صحفي "ندين هذا القرار الاسرائيلي وهذه السياسة الاسرائيلية المستمرة في وضع العراقيل امام جهود الادارة الاميركية للارتقاء بعملية السلام". واكد ابو ردينة ان الاستيطان "كله غير شرعي واي اجراءات او قرارات اسرائيلية لن تغير من هذه الحقيقة شيئا". وكانت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قامت في كانون الثاني/يناير الماضي بتشريع هذه البؤر. وقال مسؤول في مكتب نتانياهو طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "الاضافة الى اللائحة ليس كافيا للبلدات الموجودة خارج الخط الاخضر (الضفة الغربية) لتستفيد من وضع المنطقة ذات الاولوية". واضاف "لتصبح كذلك، هي بحاجة لقرار من السلطة السياسية بعكس البلدات الاخرى". ومن جهته، اصر نتانياهو في بيان وزعه مكتبه بان القدس بما في ذلك الجزء الشرقي المحتل " دائما تحتل الاولوية على لائحتنا". وبحسب هارتس فان غالبية المستوطنات التي تم ادراجها في الخطة هي من معاقل حزب "البيت اليهودي" المتطرف الذي يتزعمه وزير الاقتصاد نفتالي بينيت الذي يدعم الاستيطان ويعارض بشدة قيام اي دولة فلسطينية. وامتنع اربعة وزراء عن التصويت على هذه الخطة من بينهم وزيرة العدل تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين والتي اعيد استئنافها اواخر تموز/يوليو الماضي.