"المالية" تستعرض أجندتها التشريعية

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الجهود المبذولة فى إعداد التعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة فى مختلف الخدمات المالية تهدف إلى تيسير التمويل للمشروعات الكبيرة والصغيرة.
واضاف سامي ان التعديلات تهدف ايضا الى توفير الحماية من المخاطر وتيسير الإدخار من خلال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة إضافة إضافة إلى تعزيز الشمول المالى.
واستعرض فى ورشة عمل بعنوان "تشريعيات الخدمات المالية غير المصرفية" ضمن سلسلة أوراق برلمانية التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وحضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء وعقب عليها دكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة الأسبق، الأجندة التشريعية للهيئة وقدم شرحاً لتعديلات قانون سوق المال التى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً ويتم مراجعتها حالياً بمجلس الدولة.
وأشاد بجهود دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بالدفع بتلك التعديلات والتى انتهت الهيئة من اعدادها منذ أكثر من عام. وأعرب عن أمله فى أن يصدر قريباً القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم وكذلك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
أدارت ورشة العمل دكتورة عبلة عبد اللطيف مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وأكدت على أهمية التشريعات الاقتصادية ولاسيما فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق التنمية والمساهمة فى تمويل أنشطة المنشآت بما يعمل على رفع معدلات النمو.
ولفت شريف سامى فى كلمته إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقاري وغيرها تتيح تمويل الشركات إضافة إلى العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها والتي يمكن أن تمويلها من خارج موازنة الدولة. لافتاً إلى أمثلة مثل بناء المدارس وتطوير المناطق الصناعية واللوجيستية وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية.