الرقابة المالية: نسعى لتيسير التمويل للمشروعات الصغيرة

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الجهود المبذولة فى إعداد التعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة فى مختلف الخدمات المالية تهدف إلى تيسير التمويل للمشروعات كبيرها وصغيرها وتوفير الحماية من المخاطر وتيسير الإدخار من خلال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة إضافة إضافة إلى تعزيز الشمول المالى.
واستعرض سامي، فى ورشة عمل بعنوان "تشريعيات الخدمات المالية غير المصرفية" ضمن سلسلة أوراق برلمانية التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وحضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراءن اليوم الخميس.
أدارت ورشة العمل دكتورة عبلة عبد اللطيف مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وأكدت على أهمية التشريعات الاقتصادية ولاسيما فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق التنمية والمساهمة فى تمويل أنشطة المنشآت بما يعمل على رفع معدلات النمو.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى كلمته إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقاري وغيرها تتيح تمويل الشركات إضافة إلى العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، والتي يمكن أن تمويلها من خارج موازنة الدولة. لافتًا إلى أمثلة مثل بناء المدارس وتطوير المناطق الصناعية واللوجيستية وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية.
وشدد سامى، على أهمية إصدار معايير ملزمة سوق للمحاسبة والمراجعة أو التقييم العقارى أو التقييم المالى للمنشآت إضافة إلى تطبيق قواعد لحوكمة الشركات العامة والخاصة، حيث تعد كلها من أهم أدوات الحد من الفساد. وكشف أن الهيئة حريصة كذلك على متابعة التزام الشركات الخاضعة لإشرافها بقواعد مكافحة غسل الأموال والتى تعمل على منع إخفاء معالم المال الناتج عن جريمة أو مصدر غير مشروع.