أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جهود الهيئة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية تسير فى ثلاثة مسارات متوازية، أولها تيسير تمويل المشروعات لما تحققه من تنمية للاقتصاد المصري، وثانيها الحماية من المخاطر من خلال أنشطة وصناديق التأمين، وثالثها توسيع دائرة الشمول المالي لاستفادة محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً من مختلف الخدمات المالية. وأشار فى الندوة التي نظمتها "كلية الأعمال" بالجامعة الأمريكية للتعرف على أنشطة الهيئة وتوجهاتها، والتي شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب أقسام المحاسبة والإدارة ، إلى أن الطفرة التى تحققت فى التشريعات المالية بمصر ساهمت فى استحداث أدوات جديدة فى مجالات التمويل العقارى وصناديق الاستثمار والتخصيم والتمويل متناهى الصغر كم عملت على تطوير آليات التأمين وصناديق التأمين الخاصة. وأوضح "سامى" أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المجالات المالية ( FinTech ) لم تعد رفاهية، بل هى وسيلة فعالة لنشر وتيسير الحصول على الخدمات المالية، وأشار إلى أن الهيئة أقرت مؤخراً ضوابط الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق التأمين في مجالات التأمين متناهي الصغر والسيارات الإجباري والسفر والحياة المؤقت. ومن المتوقع بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة أن يتم تشغيل أو نظام الكترونى لتسجيل الضمانات. وأضاف أن التداول الالكتروني بالبورصة المصرية يعمل بنجاح منذ سنوات، وتزداد حصته من إجمالى التعاملات تدريجياً. ونوه رئيس الهيئة، إلى أنه بعد انتهاء الحوار المجتمعى بشأن مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم سيتم إحالته لوزيرة الاستثمار بصفتها الوزيرة المختصة تمهيداً للسير فى إجراءات استصداره. كما أن الهيئة تسعى لأن تنتهى قبل منتصف العام القادم من دراسة بالتعاون مع بنك التعمير والتنمية الأوروبى لنوع جديد من أدوات التمويل أو السندات قصيرة الأجل لتضاف إلى منظومة تمويل الشركات. وهى مطلوبة للشركات التى تمارس نشاط التخصيم والتمويل متناهي الصغر وغيرها من الشركات التى تتصف احتياجاتها التمويلية بأنها قصيرة الأجل وبالتالي تحتاج لسندات لفترات مماثلة. وتناول "سامي" بالشرح أهمية المعايير المصرية للتقييم العقاري التي أصدرتها الهيئة لأول مرة، وذلك لأهمية وجود منهجية متكاملة واضحة ومتفق عليها للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، و تلك المعايير الوطنية هي الأولى في المنطقة العربية. وتمثل قيمة مضافة لمصر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو في مزاولة صناديق الاستثمار العقاري والتمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات أو في تقييم الشركات العقارية. واستعرض دور مركز المديرين المصري التابع للهيئة وإصداره مؤخراً الدليل "المصري لحوكمة الشركات"، ويعد هذا الإصدار الثالث أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة بالشركات منذ عام 2005. وهذا الدليل يعد بمثابة الإطار العام للحوكمة وموضوعاتها المتصلة من إدارة رشيدة وشفافية، حيث يضم مجموعة من القواعد الاسترشادية طبقاً لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية للتطبيق في الشركات الخاصة والعامة ويرجع إليها كذلك في سن التشريعات والتعليمات الرقابية الخاصة بتطبيقات الحوكمة. وأكد شريف سامى على التطور الكبير الذى يشهده العالم مجال قواعد الحوكمة ومدى ما توليه العديد من الجهات سواء منظمات دولية أو مؤسسات تمويل أو صناديق وشركات استثمار أو مستثمرون أفراد ومجتمع مدني لها من اهتمام. وتتناول قواعد الحوكمة دور كل من الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة وتشكيله ولجانه إضافة إلى ما يتعلق بالبيئة الرقابية ومن ضمنها دور المراجعة الداخلية. وأفرد قسماً خاصاً للافصاحات المالية وغير المالية والتى يتضمنها التقرير السنوى والموقع الالكترونى وغيرها. وأكد الدليل على أهمية ما يجب أن تتناوله السياسات المطبقة فى الشركة للإبلاغ عن المخالفات وللتعامل مع تعارض المصالح ولتنظيم العلاقة مع الأطراف المرتبطة. وكذلك عدم إغفال تبنى سياسات للمسئولية الاجتماعية والبيئية للشركات.
