رئيس الرقابة المالية: 3 مسارات لجهود الهيئة في تنمية الخدمات غير المصرفية

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جهود الهيئة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية تسير في ثلاثة مسارات متوازية، أولها تيسير تمويل المشروعات لما تحققه من تنمية للاقتصاد المصري، وثانيها الحماية من المخاطر من خلال أنشطة وصناديق التأمين.
ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال سامي خلال ندوة نظمتها "كلية الأعمال" بالجامعة الأمريكية للتعرف على أنشطة الهيئة وتوجهاتها، إن ثالث هذه المسارات توسيع دائرة الشمول المالي لاستفادة محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً من مختلف الخدمات المالية.
وأشار خلال الندوة التي شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب أقسام المحاسبة والإدارة، إلى أن الطفرة التي تحققت في التشريعات المالية بمصر ساهمت في استحداث أدوات جديدة في مجالات التمويل العقاري وصناديق الاستثمار والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، كما عملت على تطوير آليات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.
وأوضح شريف سامي، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجالات المالية (FinTech) لم تعد رفاهية، بل هي وسيلة فعالة لنشر وتيسير الحصول على الخدمات المالية، منبهًا إلى أن الهيئة أقرت مؤخراً ضوابط الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق التأمين في مجالات التأمين متناهي الصغر والسيارات الإجباري والسفر والحياة المؤقت.
ولفت إلى أنه من المتوقع بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة أن يتم تشغيل أو نظام إلكتروني لتسجيل الضمانات، مشددًا على أن التداول الإلكتروني بالبورصة المصرية يعمل بنجاح منذ سنوات، وتزداد حصته من إجمالى التعاملات تدريجياً.
ونوه رئيس الهيئة، بأنه بعد انتهاء الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم سيتم إحالته لوزيرة الاستثمار بصفتها الوزيرة المختصة تمهيداً للسير في إجراءات استصداره.
وأضاف أن الهيئة تسعى لأن تنتهي قبل منتصف العام القادم من دراسة بالتعاون مع بنك التعمير والتنمية الأوروبي لنوع جديد من أدوات التمويل أو السندات قصيرة الأجل لتضاف إلى منظومة تمويل الشركات، وهي مطلوبة للشركات التي تمارس نشاط التخصيم والتمويل متناهي الصغر وغيرها من الشركات التي تتصف احتياجاتها التمويلية بأنها قصيرة الأجل وبالتالي تحتاج لسندات لفترات مماثلة.
وتناول شريف سامي بالشرح أهمية المعايير المصرية للتقييم العقاري التي أصدرتها الهيئة لأول مرة، وذلك لأهمية وجود منهجية متكاملة واضحة ومتفق عليها للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، وتلك المعايير الوطنية هي الأولى في المنطقة العربية.
وأكد أن هذه المعايير تمثل قيمة مضافة لمصر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية، أو في مزاولة صناديق الاستثمار العقاري والتمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، بالإضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات أو في تقييم الشركات العقارية.
واستعرض دور مركز المديرين المصري التابع للهيئة وإصداره مؤخراً الدليل "المصري لحوكمة الشركات"، ويعد هذا الإصدار الثالث أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة بالشركات منذ عام 2005، وهذا الدليل يعد بمثابة الإطار العام للحوكمة وموضوعاتها المتصلة من إدارة رشيدة وشفافية، وفقًا للبيان.
وقال سامي إن هذا الدليل يضم مجموعة من القواعد الاسترشادية طبقاً لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية للتطبيق في الشركات الخاصة والعامة، ويرجع إليها كذلك في سن التشريعات والتعليمات الرقابية الخاصة بتطبيقات الحوكمة.
وأشار إلى التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال قواعد الحوكمة ومدى ما توليه العديد من الجهات سواء منظمات دولية أو مؤسسات تمويل أو صناديق وشركات استثمار أو مستثمرين أفراد ومجتمع مدني لها من اهتمام.
وتتناول قواعد الحوكمة دور كل من الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة وتشكيله ولجانه، بالإضافة إلى ما يتعلق بالبيئة الرقابية ومن ضمنها دور المراجعة الداخلية، وأفرد الدليل قسماً خاصاً للإفصاحات المالية وغير المالية والتي يتضمنها التقرير السنوي والموقع الإلكتروني وغيرها.
وأكد الدليل أهمية ما يجب أن تتناوله السياسات المطبقة فى الشركة للإبلاغ عن المخالفات وللتعامل مع تعارض المصالح ولتنظيم العلاقة مع الأطراف المرتبطة، وكذلك عدم إغفال تبني سياسات للمسئولية الاجتماعية والبيئية للشركات، بحسب شريف سامي.