الرقابة المالية : الإنتهاء من دراسة إتاحة أدوات تمويل جديدة وسندات قصيرة الاجل منتصف 2017

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن استهداف إدارته الانتهاء من دراسة بالتعاون مع بنك التعمير والتنمية الأوروبى لنوع جديد من أدوات التمويل أو السندات قصيرة الأجل لتضاف إلى منظومة تمويل الشركات قبل منتصف العام القادم.
وأضاف سامي، أن تلك النوعية من الاداوت مطلوبة للشركات التى تمارس نشاط التخصيم والتمويل متناهي الصغر وغيرها من الشركات التى تتصف احتياجاتها التمويلية بأنها قصيرة الأجل وبالتالي تحتاج لسندات لفترات مماثلة.
اشار رئيس الهيئة إلى أنه بعد انتهاء الحوار المجتمعى بشأن مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم سيتم إحالته لوزيرة الاستثمار بصفتها الوزيرة المختصة تمهيداً للسير فى إجراءات استصداره.
استعرض دور مركز المديرين المصري التابع للهيئة وإصداره مؤخراً الدليل "المصري لحوكمة الشركات"، ويعد هذا الإصدار الثالث أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة بالشركات منذ عام 2005. وهذا الدليل يعد بمثابة الإطار العام للحوكمة وموضوعاتها المتصلة من إدارة رشيدة وشفافية، حيث يضم مجموعة من القواعد الاسترشادية طبقاً لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية للتطبيق في الشركات الخاصة والعامة ويرجع إليها كذلك في سن التشريعات والتعليمات الرقابية الخاصة بتطبيقات الحوكمة. وأكد شريف سامى على التطور الكبير الذى يشهده العالم مجال قواعد الحوكمة ومدى ما توليه العديد من الجهات سواء منظمات دولية أو مؤسسات تمويل أو صناديق وشركات استثمار أو مستثمرون أفراد ومجتمع مدني لها من اهتمام.
وتتناول قواعد الحوكمة دور كل من الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة وتشكيله ولجانه إضافة إلى ما يتعلق بالبيئة الرقابية ومن ضمنها دور المراجعة الداخلية. وأفرد قسماً خاصاً للافصاحات المالية وغير المالية والتى يتضمنها التقرير السنوى والموقع الالكترونى وغيرها. وأكد الدليل على أهمية ما يجب أن تتناوله ال سياسات المطبقة فى الشركة للإبلاغ عن المخالفات وللتعامل مع تعارض المصالح ولتنظيم العلاقة مع الأطراف المرتبطة. وكذلك عدم إغفال تبنى سياسات للمسئولية الاجتماعية والبيئية للشركات.
أشار الى أن جهود الهيئة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية تسير فى ثلاثة مسارات متوازية، أولها تيسير تمويل المشروعات لما تحققه من تنمية للاقتصاد المصري، وثانيها الحماية من المخاطر من خلال أنشطة وصناديق التأمين، بالاضافة الى توسيع دائرة الشمول الماليلاستفادة محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً من مختلف الخدمات المالية.
واوضح خلال الندوة التي نظمتها "كلية الأعمال" بالجامعة الأمريكية للتعرف على أنشطة الهيئة وتوجهاتها، إلى أن الطفرة التى تحققت فى التشريعات المالية بمصر ساهمت فى استحداث أدوات جديدة فى مجالات التمويل العقارى وصناديق الاستثمار والتخصيم والتمويل متناهى الصغر كم عملت على تطوير آليات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.
وأضاف أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المجالات المالية ( FinTech ) لم تعد رفاهية، بل هى وسيلة فعالة لنشر وتيسير الحصول على الخدمات المالية، وأشار إلى أن الهيئة أقرت مؤخراً ضوابط الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق التأمين في مجالات التأمين متناهي الصغر والسيارات الإجباري والسفر والحياة المؤقت. ومن المتوقع بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة أن يتم تشغيل أو نظام الكترونى لتسجيل الضمانات. وأضاف أن التداول الالكتروني بالبورصة المصرية يعمل بنجاح منذ سنوات، وتزداد حصته من إجمالى التعاملات تدريجياً.