رفض رئيس الوزراء الاسباني "ماريانو راخوي" الاثنين دعوات لاستقالته بسبب فضيحة ترتبط بتمويل الحزب الحاكم، وقال " راخوى "انه لن يسمح لهذه المسألة بردع خططه الاصلاحية. ياتى هذا بعد ان تزايدت الضغوط على راخوي ، اثر قيام أمين الصندوق السابق لحزب الشعب لويس بارسيناس، و الذي سجن في يونيو الماضى بتهمة الرشوة وغسل الأموال والاحتيال الضريبي ، بتقديم شهادة جديدة أمام القاضي المسئول عن القضية، قائلا فيها انه قدم الى "رخوى" و احد قادة الحزب الاخرين مبلغ 90 الف يورو في الفترة مابين 2009 و 2010. كان راخوي قد تمكن حتى الآن في الحد من تأثير الفضيحة التي تنطوي على تبرعات غير مشروعة من قبل أقطاب مهنة البناء و التشييد يفترض انها وزعت نقدا على قادة الحزب في مقابل عقود حكومية مجزية. و قال رئيس الوزراء الاسبانى فى في مؤتمر صحفي له اليوم : "سأدافع عن الاستقرار السياسي و سوف انفذ المهمة التي كلفت لي من قبل الناخبين الاسبان" .. ياتى تمسك رخوى بمنصبه اعتمادا على سيطرته على اغلبية مريحة في البرلمان مشيرا الى ان هذه الانتكاسة لا تعرقل برنامجه الإصلاح السياسي، الذى يهدف إلى مكافحة الركود الاقتصادى العميق والعجز الضخم في الميزانية. هذا و قد طالبت المعارضة الاسبانية باستقالته ، وقال بعض أعضاء حزبه أيضا أن الوقت قد حان له ليخرج من الساحة السياسية .. وقال نائب الأمين العام للاشتراكين المعارضين، إيلينا فالنسيانو : " ان الحزب الحاكم قد يكون له الأغلبية المطلقة لكنه فقد السلطة الأخلاقية، و سنعمل مع جميع الأطراف لاجبار رئيس الوزراء على التنحي".
