صلاحيات رئيس الجمهورية الفرنسية

يحدد الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية لكن تقاسم السلطات بين رئيس الدولة والحكومة رهن كذلك بالمناخ السياسي والعلاقات بينه وبين الغالبية البرلمانية.
ومنذ عام 1959 ترسخ مفهوم »حقل النفوذ الحصري« للرئيس، اي قطاعي الدفاع والسياسة الخارجية، والذي تمت المحافظة عليه خلال عهود التعايش الثلاثة التي شهدتها فرنسا.
ويفترض ان تقلل الولاية الرئاسية التي تستمر خمس سنوات من احتمال حصول فترة تعايش اذ يفترض ان تمنح الانتخابات التشريعية غالبية للرئيس المنتخب للتو.
ويضمن الرئيس سير عمل السلطات العامة واستمرارية الدولة. هو حامي الاستقلال الوطني ووحدة اراضي البلاد.كذلك هو القائد الاعلى للجيوش الفرنسية والمخول الضغط على »الزر النووي«.
رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء وينهي مهامه عند تقديم هذا الاخير استقالة حكومته.باقتراح من رئيس الوزراء، يعين الاعضاء الاخرين في الحكومة وينهي مهامهم.
كذلك يرأس مجلس الوزراء ويوقع المراسيم والقرارات.
يعين السفراء ويصادق على المعاهدات ويتفاوض بشأنها.يعرض في استفتاء بعض مشاريع القوانين ويصادق على القوانين.يمكنه حل الجمعية الوطنية ودعوة البرلمان الى دورة استثنائية.وهو يتحاور مع مجلسي البرلمان عبر الرسائل.
ويضمن الرئيس استقلال السلطة القضائية ويرأس مجلس القضاء الاعلى كما يتمتع بحق اصدار العفو.
وباقتراح من رئيس الوزراء تعود له المبادرة لمراجعة الدستور وهي صلاحية يتقاسمها مع البرلمان.
ويتمتع رئيس الجمهورية بحصانة مؤقتة خلال ولايته.وهو غير مسؤول عن تصرفات تمت ضمن ممارسة مهامه.
ومنذ مراجعة الدستور في فبراير 2007 ثمة اجراء يسمح باقالة الرئيس في حال تبين انه اخل بواجباته بشكل يتعارض مع مهامه.