وزير الصناعة: شركة غذائية عالمية تدرس ضخ استثمارات كبيرة فى مصر

عقد المهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية الاثنين اجتماعا موسعا مع وفد إحدى كبرىالشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات الغذائية فى مصر (كرافت إيجيبت للمنتجات الغذائية) برئاسة باسل أبو العطا الرئيس التنفيذى للشركة فى إطار خطة الوزارة لتشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وقال صالح ان المقابلة تناولت خطط الشركة فى زيادة استثماراتها وضخ استثمارات جديدة لها فى مصر وإقامة توسعات للمصانع القائمة بمدينتى العاشر من رمضان وبرج العرب خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الشركة تعتزم زيادة استثماراتها فى مصر حيث يصل حجم استثماراتها الحالى حوالى 600 مليون جنيه ومن المخطط أن تقوم باستثمارات تتعدى حجم الاستثمارات الحالية خلال المرحلة المقبلة كما ستتيح أكثر من ألفين فرصة عمل جديدة.
وأضاف صالح أن توجه الشركة لزيادة استثماراتها فى مصر فى المرحلة المقبلة جاء نتيجة دراسات الجدوى الاقتصادية التى أكدت أن السوق المصرية واعدة وكبيرة ويتمتع بمميزات متعددة ويعكس أهمية مصر بما تمتلكه من مقومات وامكانات ضخمة باعتبارها من أهم الدول الواعدة والأسواق التى لديها فرص استثمارية ضخمة فى شتى المجالات.
ولفت إلى أن شركة كرافت العالمية تدرس التجربة الناجحة لفرع الشركة فى مصر حاليا للاستفادة منها وتعميمها على باقى الفروع الأخرى للشركة والموجودة فى 170 دولة حول العالم.
وأشار صالح إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي والهياكل الإنتاجية لإصلاح منظومة الاقتصاد المصرى وتوفير مناخ صحى سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار.
ولفت إلى أن الوزارة طرحت حزمة من الحوافز والقرارات والإجراءات تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم دور القطاع الصناعى وتطوير بيئة ومناخ الأعمال والانفتاح على العالم الخارجى بالإضافة إلى العمل على حل كثير من المشكلات التى تواجه المجتمع الصناعى والمنشأت الصناعية ووضع الحلول والآليات اللازمة لعدم تكرارها مستقبلا.
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إنه تم الاتفاق مع مسئولى الشركة على توفير العمالة المدربة اللازمة للتوسعات الجديدة المزمع إنشاؤها خلال الفترة القادمة من خلال مجلس التدريب الصناعى التابع للوزارة.
وذهب إلى أن المجلس يقوم حاليا بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة لتأهيل عدد كبير من الشباب وتدريبهم على المهارات اللازمة فى مختلف القطاعات الصناعية تمهيدا لالحاقهم للعمل داخل المصانع.
ومن جانبه، قال باسل أبو العطا الرئيس التنفيذى لشركة كرافت ايجيبت للمنتجات الغذائية إن الشركة لديها رغبة أكيدة فى زيادة استثماراتها فى مصر خاصة فى ظل ارتفاع معدل مبيعاتها للسوق المحلي.
وأشار إلى أن الشركة لديها رؤية إقليمية للنمو على مستوى كبير وأنها تقوم حاليا بالتصدير لحوالى 20 دولة حول العالم وتصل نسبة التصدير إلى 40 % من حجم إنتاج الشركة حاليا كما أن الشركة تحصل على مكونات وخامات الإنتاج من أكثر من ألف مورد فى مصر.
وأضاف أن الشركة حققت نموا ملحوظا خلال العام الماضى بنسبة 24 % وأن استثمارات الشركة منذ عام 2011 وحتى العام الحالى بلغت 600 مليون جنيه وتوفر نحو الفين فرصة عمل وتتعامل الشركة مع أكثر من 26 ألف متجر حاليا.
وطرح الرئيس التنفيذى للشركة عدد من التحديات الحالية التى تواجه الشركة فيما يتعلق بإجراءات فحص شحنات المواد الخام اللازمة للمصانع مع تعدد الجهات الرقابية بالإضافة إلى عدم توافر الاراضى اللازمة للاستثمار الصناعى سواء ببرج العرب أو العاشر من رمضان إلى جانب ضرورة تحديد فترات ومواعيد إنقطاع الكهرباء وتخفيض الأحمال على شبكات الكهرباء بالمناطق الصناعية.
وفيما يتعلق بإجراءات فحص المواد الغذائية والسلع، أشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور حاتم صالح إلى أنه يجرى حاليا العمل على توحيد عمل الجهات الرقابية فى مصر وهناك إجتماعات مشتركة مستمرة بين وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الاراضى وغيرها من الوزارات والجهات الأخرى لدراسة تفعيل القانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية الصادرات.
وتتضمن لائحة القانون التنفيذية إجراء الاختبارات فى معمل واحد بحيث تصبح عملية فحص السلع الغذائية فى معمل واحد داخل الموانىء على أن تشترك فى أعمال الفحص كافة الجهات الرقابية من كافة الوزارات بما يضمن خفض أزمنة الافراج عن رسائل الواردات لفترات زمنية تتماشى مع المعايير الدولية فضلا عن زيادة معدلات دقة الفحص على تلك الرسائل.
وأضاف صالح أنه جارى حاليا دراسة تطوير القوانين المتعلقة بالغذاء الحالية ومقترح قانون الغذاء الموحد والذى يضمن صحة وسلامة الأغذية سواء المنتجة محليا والمستوردة وإتخاذ خطوات فعالة فيما يتعلق بقانون هيئة سلامة الغذاء والتى سوف يوكل إليها كافة عمليات مراقبة مدى سلامة الغذاء المتداول فى مصر.
وفيما يتعلق بتوفير الأراضي، قال الوزير إن الوزارة تعمل على توفير الأراضى اللازمة للاستثمارالصناعى بالتعاون مع كافة الوزارات الأخرى وأنها بصدد طرح 1200 قطعة أرض جديدة على المستثمرين لتلبية احتياجتهم اللازمة للاستثمار الصناعى فى مختلف المحافظات خلال المرحلة المقبلة وحول تحديد فترات لانقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء بالمناطق الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الكهرباء فى هذا الملف بعدم إنقطاع الكهرباء عن المصانع إلا فى حالات الضرورة القصوى مع تحديد مواعيد وفترات تخفيض الأحمال على شبكات الكهرباء بالمناطق الصناعية وبما لا يؤثر على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على المعدات والأجهزة والآلآت الخاصة بالإنتاج داخل المصانع.