وزير الصناعة: «كرافت إيجبيت» تدرس ضخ استثمارات جديدة بمصر

عقد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعا موسعا مع وفد إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات الغذائية في مصر( كرافت إيجيبت للمنتجات الغذائية)، لبحث خطط الشركة وضخ استثمارات جديدة لها في مصر، وإقامة توسعات للمصانع القائمة بمدينتي العاشر من رمضان وبرج العرب خلال الفترة المقبلة.
وقال صالح: إن الشركة تعتزم زيادة استثماراتها في مصر، حيث يصل حجم استثماراتها الحالي حوالي 600 مليون جنيه، ومن المخطط أن تقوم باستثمارات تتعدى حجم الاستثمارات الحالية خلال المرحلة المقبلة، كما ستتيح أكثر من ألفي فرصة عمل جديدة.
وأضاف الوزير أن توجه الشركة لزيادة استثماراتها في مصر فى المرحلة المقبلة، جاء نتيجة دراسات الجدوى الاقتصادية التي أكدت أن السوق المصرى سوق واعد وكبير ويتمتع بمميزات متعددة، ويعكس أيضاً أهمية مصر بما تمتلكه من مقومات وإمكانات ضخمة؛ باعتبارها من أهم الدول الواعدة والأسواق التى لديها فرص استثمارية ضخمة فى شتى المجالات، لافتا إلى أن شركة كرافت العالمية تدرس التجربة الناجحة لفرع الشركة فى مصر حاليا؛ للاستفادة منها وتعميمها على باقي الفروع الأخرى للشركة والموجودة في 170 دولة حول العالم.
وأضاف صالح أنه تم الاتفاق مع مسئولي الشركة على توفير العمالة المدربة اللازمة للتوسعات الجديدة المزمع إنشاؤها خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة، موضحا أن المجلس يقوم حاليا بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة لتأهيل عدد كبير من الشباب وتدريبهم على المهارات اللازمة في مختلف القطاعات الصناعية؛ تمهيدا لإلحاقهم للعمل داخل المصانع.
وأشار صالح إلى أنه يجرى حاليا العمل على توحيد عمل الجهات الرقابية في مصر، وهناك اجتماعات مشتركة مستمرة بين وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وغيرها من الوزارات والجهات الأخرى لدراسة تفعيل القانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية الصادرات، والذي تضمنت لائحته التنفيذية إجراء الاختبارات في معمل واحد، بحيث تصبح عملية فحص السلع الغذائية في معمل واحد داخل الموانئ، على أن تشترك في أعمال الفحص كافة الجهات الرقابية من كافة الوزارات، بما يضمن خفض أزمنة الإفراج عن رسائل الواردات لفترات زمنية تتماشى مع المعايير الدولية فضلا عن زيادة معدلات دقة الفحص على تلك الرسائل.
وحول تحديد فترات لانقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء بالمناطق الصناعية، أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الكهرباء في هذا الملف بعدم انقطاع الكهرباء عن المصانع إلا فى حالات الضرورة القصوى، مع تحديد مواعيد وفترات تخفيض الأحمال على شبكات الكهرباء بالمناطق الصناعية، وبما لا يؤثر على سير العملية الإنتاجية، والحفاظ على المعدات والأجهزة والآلات الخاصة بالإنتاج داخل المصانع.