أيد مجلس اللوردات البريطاني يوم الثلاثاء تعديلا على مشروع القانون الذي تقدمت به رئيسة الوزراء تيريزا ماي لبدء محادثات رسمية لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وأصر على تصويت مجلسي البرلمان (العموم واللوردات) قبل اتمام الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي. وصوت مجلس اللوردات، بعد تأييد 366 عضوا ورفض 268 عضوا، لصالح التعديل الذي قدمته عدة أحزاب بقيادة حزب العمال ، على مشروع قانون بدء المفاوضات الرسمية لخروج بريطانيا من الإتحاد والتي تستمر لمدة عامين. ويضع هذا التصويت عقبة إضافية ثانية أمام ماي بعد خسارة حكومتها بشأن تعديل سابق على مشروع قانون لحماية حقوق مواطني الإتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا. ويتعين على ماي الآن إعادة مشروع القانون إلى مجلس العموم. وقد تعهدت ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تحدد القواعد الخاصة بخروج أي دولة من الإتحاد الأوروبي وذلك بحلول نهاية مارس الجاري. وقال كبار أعضاء حزب العمال بمجلس اللوردات إنهم لا يعتزمون منع تمرير مشروع القانون وإنهم سينزلون على حكم مجلس العموم إذا رفض التعديلات. لكن بعض المحللين توقعوا أن الأعضاء المتمردين المؤيدين للإتحاد الأوروبي في حزب المحافظين بقيادة ماي يمكن أن يحولوا دعمهم بعيدا عن الحكومة عندما يعود مشروع القانون إلى مجلس العموم، وهو أمر متوقع الأسبوع المقبل. وقال ديفيد ديفيس، وزير شؤون الخروج من الإتحاد الأوروبي في حكومة ماي، لوسائل الإعلام البريطانية ان الحكومة تشعر بخيبة أمل بسبب التصويت وسوف تسعى لرفض التعديلات في مجلس العموم. ويطالب التعديل الذي تم تمريره بموافقة البرلمان على "نتائج المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي". وينص التعديل على أنه لا يمكن أن تبرم ماي إتفاقا مع الإتحاد الأوروبي بشأن الخروج من الإتحاد بدون موافقة مجلسي البرلمان وأنه يجب أن يصوت المشرعون البريطانيون على أي إتفاق قبل تصويت البرلمان الأوروبي عليه.