أصحاب مطاحن القمح في غزة يطالبون بوقف تهريب الدقيق المصري

قال صبري أبو غالي رئيس أكبر المطاحن العاملة في قطاع غزة ان أصحاب مطاحن القمح بالقطاع يشتكون من زيادة الدقيق المصري المهرب عبر الأنفاق مما تسبب في تعطيل عمل المطاحن وتخفيض عمالتها.
واضاف "لولا عطاءات قمح وكالة غوث وتشغيل اللآجئين أونروا وبرنامج الغذاء العالمي لتوقفت المطاحن تماما عن العمل".
ولفت الى ان المصادر الرسمية للدقيق إلى غزة هي من خلال استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا عن طريق ميناء أسدود وحيفا الإسرائيليين ليدخل القطاع من خلال معبر كرم أبوسالم ثم إلى المطاحن بعد دفع ضريبة 17% عن الطن تذهب لصالح خزينة السلطة الفلسطينية.
وأضاف أبو غالي " الدقيق المصري المهرب عبر الأنفاق لا يدفع عليه ضرائب بخلاف رخص أسعاره مقارنة بالقمح نظرا لقلة التكلفة سواء للعمالة أو النقل مقارنة بالقمح الوارد من خلال معبر أبو سالم".
وبحسب قوله فان إجمالي كمية الدقيق المهربة من مصر عبر الأنفاق بنحو 2500 طن شهريا تذهب للمخابز مباشرة وتكلفة "جوال الدقيق 50 كيلو" تبلغ 85 شيكل (الدولار 3.6 شيكل) مقابل كلفة جوال المطاحن 100 شيكل (االشيكل 1.5 جنيه مصري).
من جهته، نبه صاحب أحد المطاحن طلب عدم ذكر اسمه إلى أن قطاع غزة لا يوجد لديه مخزون من القمح بعد استمرار تهريب الدقيق وتوقف استيراد القمح بالطرق الرسمية، محذرا "في حال وقوع حرب ضد القطاع تحدث مأساة في توفير الخبز".
وقال على الحايك رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية إن الدقيق المهرب عبر الأنفاق لا يشكل خطرا كبيرا على المطاحن بغزة لأنه لا تغطى
حاجة السوق بالكامل وانتقد غياب مخزون القمح في قطاع غزة.
واضاف " طالبنا أصحاب المطاحن كثيرا بضرورة وجود مخزون من هذه السلعة الغذائية الرئيسية"، داعيا إلى ضرورة التعاون بين أصحاب المطاحن لتوفير مخزون استراتيجي من القمح .
وتابع "عطاءات قمح المنظمات الدولية العاملة بقطاع غزة لتوفير الدقيق للآجئين ليست بقليلة وكمياتها أكبر من الواردة عبر الأنفاق".
الجدير بالذكر ان نحو نصف سكان قطاع غزة (1.8 مليون نسمه) يعتمدون على الدقيق الذي توزعه وكالة الغوث (أونروا) وبرنامج الغذاء العالمي.