حكومة غزة تسمح بإدخال القمح المصرى المهرب عبر الأنفاق من خلالها فقط

قررت حكومة حماس بغزة حظر إدخال الدقيق والقمح المصرى المهرب عبر الأنفاق الممتدة بين جنوب قطاع غزة والأراضى المصرية سواء من التجار أو بعض أصحاب المطاحن، واقتصار مهمة إدخالهما على صندوق الاستثمار الفلسطينى الذى تسيطر عليه الحكومة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد بغزة حاتم عويضة حسب صحيفة الأيام الفلسطينية فى عددها اليوم إن قرار استيراد القمح عبر صندوق الاستثمار الخاضع لسيطرة الحكومة جاء لوقف حالة إغراق السوق المحلية بالدقيق "المهرب" من الأنفاق.
كما استهدف أيضا وضبط وتوحيد سعر القمح والدقيق، كما أنه من الممكن أن ينسحب الصندوق دون أى تردد حال الانفتاح على السوق المصرية بشكل رسمى.
وأضاف عويضة أن سعر القمح المستورد عبر معبر كرم أبو سالم، يبلغ 450 دولارا والمهرب من مصر عبر الأنفاق يصل إلى المطحن بسعر 428 دولارا فهذا الفارق يصب فى صالح صاحب المطاحن والمستهلك فى آن واحد، أما الصندوق يتقاضى بدل أتعاب وإدارة إدخال القمح عبر الأنفاق دولارين عن كل طن.
ونوه بأن القمح المصرى يتمتع بجودة عالية موضحا أنه سيتم توفير مخزون استراتيجى من القمح شهريا عبر استخدام هذه الآلية.
ومن جانبه، قال صبرى أبو غالى رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الشرق الأوسط أنه تم عقد جلسة مع وكيل وزارة اقتصاد غزة حاتم عويضة تمت خلالها مناقشة سبل توفير مخزون إستراتيجى من القمح يصل إلى ستة آلاف طن شهريا بما يكفى لتلبية احتياجات مطاحن القطاع بالتزامن مع منع التجار من إدخال الدقيق المصرى عبر الأنفاق.
ولفت إلى أن القمح سيتم إدخاله من خلال صندوق الاستثمار الفلسطينى الخاضع لسيطرة الحكومة بدون ضريبة، ما يعنى خفض سعر القمح بالنسبة لأصحاب المطاحن الذين سيتحررون من دفع ضريبة القيمة المضافة 14 % وبالتالى سيتم بيع الدقيق المنتج محليا بسعر الدقيق المصرى.
ونوه إلى أنه تم البدء فعليا بتنفيذ هذا القرار مع الأخذ بالاعتبار أنه لن يتم منع إدخال القمح عبر معبر كرم أبو سالم للمطاحن المتعاقدة مع المنظمات الدولية المنفذة لبرامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية التى تقدمها للأسر الفقيرة ومنها برنامج الغذاء العالمى ووكالة الغوث "أونروا".