محيى الدين يبحث «تحرير الدقيق» فى اجتماع «غير معلن» مع المصيلحى

علمت «المصرى اليوم» أن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عقد اجتماعاً «غير معلن» مع الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن، أبدى خلاله مخاوف من تطبيق سياسة تحرير صناعة الدقيق على شركات مطاحن قطاع الأعمال، والتى أعلنت عنها الحكومة.
عرض محيى الدين خلال اللقاء، مجموعة من التعديلات على خطة التحرير التى تسمح للمطاحن الخاصة بدخول ممارسات مع مطاحن قطاع الأعمال لتوريد الدقيق المدعم استخراج 82% للمخابز مباشرة، وشرح له الخسائر التى يمكن أن تصيب هذا القطاع مستقبلاً وتأثير ذلك على أسهم شركات المطاحن فى البورصة.
كما علمت «المصرى اليوم» أن وزارة المالية رفضت الموافقة على الاستمرار فى صرف حوافز العاملين فى المطاحن العامة بشكل دائم حتى ولو لم تفز تلك المطاحن بالمناقصات، مؤكدة أنه فى حال تطبيق سياسة تحرير الدقيق المدعم، فإن صرف الحوافز سيكون «بشكل مؤقت» لحين قيام المطاحن بتوفيق أوضاعها.
شملت التعديلات التى عرضتها وزارة الاستثمار، أن يقتصر توريد الدقيق المدعم للمخابز على مطاحن قطاع الأعمال، مثلما هو الحال حالياً، على أن تقوم المطاحن بشراء القمح وفقا لأسعار السوق، وليس مدعما على أن تتولى طحنه وتسليمه إلى المخابز.
تهدف الخطة الحالية لتحرير صناعة الدقيق، إلى عقد مناقصات بين شركات المطاحن بنوعيها العام والخاص لتوريد الدقيق مباشرة إلى المخابز، على أن تتولى تلك المطاحن شراء القمح بمعرفتها الخاصة سواء من الداخل أو الخارج، وتستلزم تسليم الدقيق وفقا لمواصفات محددة، على أن تستمر هيئة السلع التموينية فى استيراد الدقيق من الخارج لتوفير احتياطى استراتيجى منه.
أوضحت مصادر مطلعة بقطاع المطاحن أن المصيلحى أوضح لمحيى الدين أن الهدف من تطبيق خطة التحرير وفقا لشكلها الحالى، هو القضاء على حلقات التداول المختلفة للقمح والدقيق والتى يتم من خلالها تسريب الدقيق للسوق السوداء، مشيرة إلى أنه عرض عليه جميع الضمانات التى وفرتها الخطة لحماية حقوق العمال.
ولفتت إلى مخاوف وزارة الاستثمار من تعرض شركات مطاحن قطاع الأعمال العام لخسائر فادحة فى حال دخولها فى مناقصات مباشرة مع شركات القطاع الخاص لتوريد الدقيق البلدى 82%.
وأكدت وجود مخاوف من عدم قدرة الشركات الخاصة على شراء أو استيراد الأنواع الجديدة من القمح وفقا للأسعار والمواصفات التى حددتها وزارة التضامن.
وأوضحت انه تم إنفاق مبالغ طائلة لتطوير المطاحن ورفع كفاءتها الإنتاجية وفقا للنظام الحالى، إلا أن تطبيق سياسة التحرير سيؤدى إلى خسائر تصل إلى 500 مليون جنيه، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على العاملين فى هذه المطاحن والحوافز والأجور التى يحصلون عليها بالإضافة إلى تسريح العمالة المؤقتة وتشجيع البعض على المعاش المبكر، بالإضافة إلى احتكار القطاع الخاص للدقيق المدعم.