الحكومة تبحث ضمان توريد أكبر كمية من القمح المحلى لهيئة السلع.. وآراء تطالب برفع الأردب 150جنيها عن السعر العالمى

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة بصدد وضع خطة لضمان قيام الفلاحين بتوريد كامل مخزون القمح إلى هيئة السلع التموينية، واستغلال فترة استقرار الأسواق العالمية لإعلان تطبيق المرحلة الأولى من سياسة تحرير الدقيق المدعم، المخصص لإنتاج الخبز، بدلا من الانتظار للموازنة الجديدة.
وكشف مصدر مسؤول عن وجود آراء داخل الحكومة تدعو إلى زيادة قيمة توريد القمح المحلى إلى 150 جنيهاً للأردب زيادة عن الأسعار العالمية، لتشجيع الفلاحين على توريد كامل الكمية للهيئة لضمان توفير مخزون استراتيجى فى حالة تطبيق سياسة تحرير الدقيق المدعم، وذلك على الرغم من أن الرأى السائد داخل الحكومة رفع سعر التوريد ما بين 50 و60 جنيهاً فقط.
وأوضح المصدر أن أصحاب الآراء المنادية بالزيادة أعربوا عن تخوفهم من عدم قيام الفلاحين بتوريد القمح للدولة، فى حالة انخفاض سعر التوريد، أو تخزينه لبيعه تجاريا بسعر أعلى، وأنهم رأوا أن إقرار سياسة التحرير من شأنه خلق منافسة فى السوق، فضلا عن أن ارتفاع سعر التوريد المحلى سيؤدى إلى لجوء الشركات الفائزة بالمناقصة للشراء من الخارج بسعر أقل.
ولفت إلى أن البعض دعا إلى سرعة الإعلان عن تطبيق سياسة تحرير الدقيق المدعم، بدلا من الانتظار للميزانية الجديدة، مبررين ذلك باستقرار سوق الحبوب العالمية، مما يتيح الفرصة أمام شركات المطاحن الفائزة بالمناقصة باستيراد القمح الجيد بأسعار مناسبة.
إلى ذلك يعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، اجتماعا خلال الفترة المقبلة مع المجموعة الوزارية الخاصة بسياسة التحرير، والتى تضم كلا من وزارات التجارة والقوى العاملة والاستثمار والتضامن الاجتماعى، وسيركز الاجتماع على المخاوف التى طرحتها بعض الآراء فى وزارة الاستثمار حول تأثير السياسة المقترحة على أوضاع مطاحن قطاع الأعمال.
ومن المرجح أن يتم الإعلان رسميا بعد هذا الاجتماع عن موعد تطبيق سياسة تحرير الدقيق، والكميات التى سيبدأ تنفيذها فى المرحلة الأولى من التطبيق والمراحل المختلفة، بالإضافة إلى غيرها من الآليات التى تضمن استقرار السوق وعدم تسرب الدعم المخصص للدقيق.
فى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أن المهندس أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بصدد إعداد ورقة عن مخاوف مطاحن قطاع الأعمال من خطة التحرير، وما يمكن أن يصاحبها من خسائر.
وتتضمن الورقة «مخاوف المطاحن من الأضرار المالية والإدارية التى يمكن أن تصيب العاملين فى المطاحن ومجالس الإدارات فيها»، وعدم الثقة فى استمرار الحكومة فى دعم حوافز العاملين، فى مطاحن قطاع الأعمال فى حالة عدم فوزها بالمناقصات والدعم يمكن أن يستمر لعام أو اثنين ثم يتوقف بعد ذلك. بالإضافة إلى رفض دعم مجالس الإدارات وما يمكن أن ينتج من إعادة هيكلة بعض المطاحن إلى معاش مبكر للعاملين فيها.
ومن المتوقع أن تتعهد الحكومة خلال الاجتماع المرتقب بتوفير جميع الالتزامات التى تتضمن استمرار عمل تلك المطاحن بكفاءة أعلى مما كانت عليها، وضمان حقوق العاملين فيها وعدم المساس بحوافزهم.