من خلالها فقط..

حكومة غزة تسمح بإدخال القمح المصرى المهرب

قررت حكومة حماس بغزة حظر إدخال الدقيق والقمح المصري المهرب عبر الأنفاق الممتدة بين جنوب قطاع غزة والأراضي المصرية سواء من التجار أو بعض أصحاب المطاحن، واقتصار مهمة إدخالهما على صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تسيطر عليه الحكومة .
وقال وكيل وزارة الاقتصاد بغزة حاتم عويضة حسب صحيفة الأيام الفلسطينية فى عددها اليوم إن قرار استيراد القمح عبر صندوق الاستثمار الخاضع لسيطرة الحكومة جاء لوقف حالة اغراق السوق المحلية بالدقيق "المهرب " من الانفاق .
كما استهدف أيضا وضبط وتوحيد سعر القمح والدقيق كما انه من الممكن ان ينسحب الصندوق دون أي تردد حال الانفتاح على السوق المصرية بشكل رسمي.
وأضاف "عويضة" أن سعر القمح المستورد عبر معبر كرم أبو سالم يبلغ 450 دولارا والمهرب من مصر عبر الأنفاق يصل إلى المطحن بسعر 428 دولارا فهذا الفارق يصب في صالح صاحب المطاحن والمستهلك في آن واحد ، أما الصندوق يتقاضى بدل أتعاب وإدارة إدخال القمح عبر الأنفاق دولارين عن كل طن.
ونوه إلى أن القمح المصري يتمتع بجودة عالية موضحا أنه سيتم توفير مخزون استراتيجي من القمح شهريا عبر استخدام هذه الآلية .
ومن جانبه، قال صبري أبو غالي رئيس مجلس ادارة شركة مطاحن الشرق الاوسط إنه تم عقد جلسة مع وكيل وزارة اقتصاد غزة حاتم عويضة تمت خلالها مناقشة سبل توفير مخزون استراتيجي من القمح يصل إلى ستة آلاف طن شهريا بما يكفي لتلبية احتياجات مطاحن القطاع بالتزامن مع منع التجار من إدخال الدقيق المصري عبر الانفاق.
ولفت إلى أن القمح سيتم ادخاله من خلال صندوق الاستثمار الفلسطيني الخاضع لسيطرة الحكومة بدون ضريبة، ما يعني خفض سعر القمح بالنسبة لأصحاب المطاحن الذين سيتحررون من دفع ضريبة القيمة المضافة 14% وبالتالي سيتم بيع الدقيق المنتج محليا بسعر الدقيق المصرى.
ونوه إلى أنه تم البدء فعليا بتنفيذ هذا القرار مع الاخذ بالاعتبار انه لن يتم منع ادخال القمح عبر معبر كرم ابو سالم للمطاحن المتعاقدة مع المنظمات الدولية المنفذة لبرامج الاغاثة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها للأسر الفقيرة ومنها برنامج الغذاء العالمي ووكالة الغوث "اونروا".