الدستور: عدم تحديد قاتلى الجنود برفح يعقد ازمة المختطفين الحالية

أكد حزب الدستور أن انعدام الشفافية بشأن الوضع المتدهور القائم في سيناء منذ عامين, والغياب شبه الكامل للأمن هناك, وعدم تحديد المسئولين عن قتل 16 من الجنود المصريين في الحادث الاجرامي برفح قبل نحو عام, والتقارير الواردة حول تنامي نفوذ المتطرفة في المنطقة, كلها عوامل تزيد من صعوبة التعامل مع أزمة الجنود المختطفين حاليا, والذين يتمنى الحزب عودتهم سالمين لأسرهم".
وأكد الحزب - في بيان له اليوم الاثنين- على ضرورة معالجة الأوضاع فى سيناء من منظور خطط تنموية شاملة, وليس بطريقة حل الأزمات الطارئة معربا عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع في سيناء وما يتعرض له الجنود هناك بعد اختطافهم على يد عناصر مجهولة منذ يوم الخميس الماضي.
وقال الحزب انه يشارك المصريين شعورهم بالصدمة والألم من رؤية من الطريقة المهينة وغير الانسانية والمخالفة لكل الأديان والأعراف التي تم التعامل بها مع الجنود المختطفين في شريط الفيديو الذي أذاعه الخاطفون أمس.
وأشار الحزب إلى أنه في الوقت الذي يعاني فيه الوطن من هذه المحنة, فإنه لا يسعه سوى تأكيد دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الدولة بكافة أجهزتها من أجل تحرير الجنود المختطفين والحفاظ على ارواحهم.
وأكد الدستور على ضرورة الحفاظ على ارواح المدنيين, وتوخي الحرص البالغ لدى السعي لملاحقة الخاطفين وتحرير الجنود, لكي لا يزداد الموقف تفاقما وتتعمق الأزمة القائمة منذ سنوات بسبب اقتصار التعامل مع سيناء على النواحي الأمنية فقط.
وأضاف "