الدستور: عدم تحديد هوية قاتلى جنود رفح يزيد أزمة المختطفين

أعرب حزب الدستور عن قلقه البالغ لتطورات الوضع فى سيناء، وما يتعرض له سبعة من الجنود بعد اختطافهم على يد عناصر مجهولة منذ يوم الخميس الماضى، معلنا مشاركته المصريين شعورهم بالصدمة والألم من رؤية الطريقة المهينة وغير الإنسانية والمخالفة لكل الأديان والأعراف التى تم التعامل بها مع الجنود المختطفين فى شريط الفيديو الذى أذاعه الخاطفون أمس.
وأضاف الحزب فى بيان له: "فى الوقت الذى يعانى فيه الوطن من هذه المحنة، فإنه لا يمكننا سوى تأكيد دعمنا الكامل للجهود التى تبذلها الدولة بكافة أجهزتها من أجل تحرير الجنود المختطفين والحفاظ على أرواحهم".
وشدد على ضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوخى الحذر البالغ لدى السعى لملاحقة الخاطفين وتحرير جنودنا، وذلك لكى لا يزداد الموقف تفاقما وتتعمق الأزمة القائمة منذ سنوات بسبب اقتصار التعامل مع سيناء على النواحى الأمنية فقط.
وحمل الحزب رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة فى التعامل مع هذه الأزمة، وإعلام الشعب بحقيقة ما يحدث على الأرض.
وأوضح الحزب أن انعدام الشفافية بشأن الوضع المتدهور القائم فى سيناء منذ عامين، والغياب شبه الكامل للأمن هناك، وعدم تحديد المسئولين عن قتل 16 من الجنود المصريين فى الحادث الإجرامى برفح قبل نحو عام، والتقارير الواردة حول تنامى نفوذ الجماعات المتطرفة فى المنطقة، كلها عوامل تزيد من صعوبة التعامل مع أزمة الجنود المختطفين حاليا، مؤكدا ضرورة معالجة الأوضاع فى سيناء من منظور خطط تنموية شاملة.