تصاعد الجدل بين سياسيين ونشطاء بشأن أزمة الجنود المختطفين في سيناء

عبر عدد من السياسيين والنشطاء عن رؤى متباينة بشأن حل أزمة الجنود المعتقلين في سيناء، ودعا بعضهم إلى استخدام الحل العسكري، بينما فضل الآخرون المفاوضات وحلا سلميا.
وأثار شريط فيديو نشر على موقع يوتيوب اليوم الأحد، وتم حذفه منذ قليل، جدلا كبيرا بعد أن ظهر فيه من يرجح أنهم سبعة مجندين مصريين خطفوا في شبه جزيرة سيناء يناشدون الرئيس محمد مرسي الاستجابة لمطلب خاطفيهم بالإفراج عن سجناء من سكان المنطقة، وأكد مجند من معبر رفح أنه تعرف في الفيديو على أربعة من زملائه.
وشدد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ، على ضرورة "إعادة النظر فى الوضع فى سيناء برُمته ليس فقط من منطلق هيبة الدولة كما يقولون، وإنما من منطلق حق الدولة ومسئوليتها".
وقال موسى إن ما يحدث في سيناء هو"فوضى"، مضيفا أن "هذه الفوضي بواعثها هي الأنفاق والتساهل بشأنها، واللين فى التعامل مع المنظمات الإرهابية المستقرة فى سيناء، والإفراج غير المفهوم عن ناشطين معروفين فى مجال الإرهاب، وأسلوب التفاوض غير الكفء بل المتساهل أحيانا مع جماعات الإرهاب فى سيناء، والبطء فى عملية تنمية سيناء وعدم إرتياح أهلها الى تعامل الحكومة معهم".
وأكد أنه لن يكفي مجرد الإفراج عن المختطفين لاعتبار أن المشكلة حلّْت، معتبرا أنه سكتون هناك حوادث مماثلة أخرى طالما بقيت الأسباب على حد قوله.
وقال حزب مصر القوية على الأولوية القصوى للإفراج عن الجنود من خلال التحلي بالمسؤولية السياسية التي تحفظ أرواحهم وترجعهم سالمين لأهليهم.
ورفض الحزب في بيان له مساء اليوم عدم بسط السيطرة الأمنية والعسكرية المصرية على كامل تراب سيناء بسبب اتفاقية كامب ديفيد المجحفة في حق مصر، والتي تؤدي إلى هذه الحالة من الفوضى ومن ترك جنودنا عرضة للقتل والخطف من عصابات مجرمة على حد وصف البيان.
وأكد الحزب ضرورة بسط السيطرة الأمنية والعسكرية المصرية على كامل تراب سيناء ضمانا للأمن القومي المصري وصيانة لأرواح المصريين من عبث العابثين والمتآمرين.
وطالب حزب الوفد الرئيس محمد مرسى، برفع الغطاء السياسى والقانونى عن الجهاديين الموجودين فى سيناء، واصفا الفيديو الذى بثه مواقع التواصل الاجتماعى للجنود المتخطفين ب "الأمر المؤسف للغاية".
وطالب عبد الله المغازى المتحدث باسم الحزب الرئيس "بفرض هيبة الدولة فى سيناء بالقوة، لأن هناك جماعات جهادية ومجهولين يمرون إلى داخل سيناء عبر أنفاق الحدود ويجب أن يتم حد للوضع الأمنى فى سيناء"، مضيفا أن الرئيس يكبل الجهات المعنية الموجودة فى سيناء كنوع من رد الجميل للتيارات الدينية الموجودة فى الجزيرة، والدليل على ذلك أنه رفض التوقيع على حكم بالإعدام لعدد من الجهاديين المتهمين فى حادث قسم شرطة رفح.
وكانت الرئاسة قالت في بيان اليوم إن الرئيس محمد مرسى سيلتقي اليوم بعض رؤساء الأحزاب ورموز القوى السياسة وعددا من الشخصيات العامة لمُناقشة تداعيات حادثة الجنود المُختطفين ولإطلاعهم على الجهود المبذولة من أجل سرعة الإفراج عنهم.
وقال خالد داود أمين الإعلام بحزب الدستور إن مؤسسة الرئاسة وجهت دعوة لعدد من رؤساء الأحزاب من قادة جبهة الإنقاذ الوطني لعقد لقاء مع السيد رئيس الجمهورية بشأن الموقف في سيناء وتطورات أزمة استمرار اختطاف الجنود المصريين.
واعتبرت هبة ياسين المتحدثة باسم التيار الشعبي، أن هذه الأزمة لا تحتاج سوى حوار مع قادة الجيش والشرطة والقيادات الميدانية فى سيناء، مشيرة إلى أن الحوار الذي دعت له رئاسة الجمهورية اليوم رؤساء الأحزاب وقادة جبهة الإنقاذ ليس الحل.
وطالب حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في رؤيته لحل الأزمة في سيناء"ببسط السيادة المصرية الكاملة على أرض سيناء بالتواجد الأمني والعسكري المكثف بسيناء حتى وإن تطلب ذلك تعديل اتفاقية كامب ديفيد".
وقال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، إن الجماعة الإسلامية طالبت الخاطفين بالإفراج الفوري عن الجنود والضباط بالإضافة إلى النظر في مطالب الخاطفين العادلة والقانونية، وأكدت الجماعة الإسلامية أن الحوار هو الطريق الحقيقي لحل المشكلة.
وشدد محمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط على أن اختطاف جنود مصريين لا يجوز الرد عليه بالتفاوض، مضيفا أن إظهارالجنود في الفيديو المزعوم بصورة مهينة يجب أن يكون الرد عليه بجرأة تعطي درسا لمن يمس بكرامة جيش مصر على حد قوله.
وطالب محسوب بضرورة إنهاء أي وجود للأنفاق بين مصر وغزة، وقال "قضية حدودنا مع غزة يجب حلها بما يضمن أمن مصر بغض النظر عن الاتفاقات الدولية أو المحاذير الأمريكية وبإدراك أن قضية فلسطين هي أمن قومي لمصر".
وقال خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمحامي الحقوقي، إن استخدام القوة لتحرير جنودنا سيعرض حياتهم للخطر، مشددا على أن "التفاوض هو الطريق..إذا كان الهدف الحقيقى حياتهم كما نتمنى وليس الهيبة المزعومة للدولة".
وأشارت هبة رؤوف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن التفاوض جزء من أي نزاع حتى في الحرب، مضيفة أن هيبة الدولة هي في إقامة العدل الذي تأخر على حد قولها.
وأضافت رؤوف أن الجيش قادر على حسم المعركة، وقالت "سيتم تحرير المختطفين بالقوة وتُكَرم الصاعقة ويسترد الناس شعورهم بالهيبة وتنتهي الأزمة"، وتساءلت "ثم ماذا بعد؟.. أنظر للمستقبل".
بينما طالب حافظ أبوسعد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية محمد مرسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشرطة الأعلى المختص بالحفاظ على الأمن القومي "أن يقوم يمهامه المكلف بها دستوريا وينذر الخاطفين 24 ساعة بعدها يكلف الشرطة والقوات المسلحة بتحرير الرهائن بكل السبل بما فى ذلك استخدام القوة".
وطالب أبوسعدة بمحاكمة الخاطفين، ووصفهم ب"الإرهابين" وقال "بعد أن شاهدت الفيديو الخاص بالجنود المصريين وهم يعاملوا كأسرى غير متعاطف على الاطلاق مع الخاطفين وهم ارهابيون يجب أن يحاكموا".
وقال الصحفي مصطفى بكري وعضو مجلس الشعب السابق إن "الفيدو الذي بثته مواقع التواصل الاجتماعي للجنود المصريين المختطفين هو وصمة عار في جبين النظام ورئيسه"، مضيفا أنه يعكس غياب الدولة وسقوطهاعلى حد قوله.
وقال بكري أن :"الجيش هو الأمل الأخير"، وتسائل "فلماذا الصمت حتي الآن؟".
وطالب محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق، الفريق عبد الفتاح السيسي بأن "يطهر سيناء من الإرهابين ويعيد جنودنا وهيبتنا وكرامتنا".
وقال وائل خليل الناشط السياسي والمدون، إن التفاوض مع الخاطفين هو إجراء تتخذه دول كثيرة لحماية أرواح الرهائن.
جنود مصريون في أحد المعسكرات بسيناء - صورة من رويترز
المصدر: أصوات مصرية