أحدث صيحة في عالم النصب‏:‏ نصابو توظيف المحمول‏!‏

نقلا عن : الاهرام 24/10/07
‏
إنها أحدث صيحة في عالم النصب‏..‏ إدعاء توظيف الأموال‏ في تجارة كروت شحن أجهزة الهاتف المحمول‏ وخطوطه‏ والأجهزة نفسها‏ عبر مزاعم التعاقد مع كبري شركات الاتصالات ثم تنظيم حملات إعلانية ضخمة في الصحف‏ ويلي ذلك رمي الطعم بإعطاء أرباح شهرية تصل إلي‏10%‏ من أصل رأس المال‏ وإكمال الخديعة بإقناع المنصوب عليهم بإمكان توظيفهم كموزعين في هذه الشركات‏ والحصول علي عوائد أكبر‏ ليكتشف الجميع في النهاية أنه كان يلهث خلف السراب‏ وأنه خسر السقط واللقط وبالتالي يلجأ إلي القضاء‏ ويستصدر أحكاما علي الجاني‏ الذي يلعب مع المجني عليهم لعبة القط والفأر‏,‏ بعد أن يكون قد أختفي عن الأنظار‏ بالأموال الطائلة التي جمعها‏ مخلفا وراءه سحب الحزن‏ والحسرة‏.‏
ليس هناك أرقام بحجم الظاهرة‏ ولا بعدد هؤلاء النصابين‏ لكن المؤكد أنهم كثر‏ وأن معظمهم مطلق السراح‏ الأمر الذي يضع علامات استفهام واسعة تقتضي من أجهزة تنفيذ الأحكام‏ العمل علي تبديدها‏.‏
بين أيدينا أحدث عملية للنصب عبر توظيف المحمول‏ تم فيها جمع أكثر من ثلاثين مليون جنيه‏ من مدخرات مواطنين أبرياء‏ تمثل حاضرهم ومستقبلهم‏ وظل فيها النصاب يتنقل بين عشر محافظات‏ طيلة سنوات عدة‏ يوقع بالأبرياء في براثنه‏ ولما صدرت الأحكام القضائية بحبسه‏ تبخر‏ في انتظار سقوط الأحكام بالتقادم‏!‏
جنة النصابين :
هل أصبح النصب ظاهرة ولماذا تعجز الأجهزة المعنية عن تنفيذ حكم القضاء فيهم؟‏!‏
السؤال موجه لأجهزة تنفيذ الأحكام‏,‏ المنوط بها القبض علي هؤلاء النصابين‏ وإرواء غليل الضحايا المعذبين‏ بنفيهم خلف الأسوار‏,‏ وإجبارهم علي رد الأموال‏,‏ حتي يكونوا عبرة لمن يعتبر‏ ودليلا علي قدرة هذه الأجهزة علي الردع‏ ووقف مسلسل نهب الأموال‏ وبيع الأوهام‏.‏ نعم‏..‏ الاستثمار في مصر يجب تشجيعه‏ لكن ذلك لا يستقيم إلا بتنقية أجوائه‏ وتطهير فضائه‏ من أمثال هؤلاء النصابين‏ الذين يستولون علي أموال البسطاء‏ بحيل رخيصة‏ وضمير بارد‏ وحس غليظ‏.‏
العجيب أن النصاب مازال مطلق السراح برغم صدور أكثر من أربعين حكما قضائيا بإدانته‏,‏ منها أحكام صادرة من محكمة النقض‏,‏ وأخري غيابية‏,‏ وثالثة حضورية‏,‏ بمجموع أحكام تتجاوز‏55‏ سنة سجنا‏,‏ علما بأن عمره‏41‏ سنة فقط‏!‏
النصاب الذي تحتفظ تحقيقات الأهرام باسمه بدأ نشاطه في تجارة كروت شحن الهواتف المحمولة‏ وخطوطها‏ ثم قام بتأسيس شركة للعمل في هذا المجال‏ بالتعاقد الوهمي مع شركة محمول مشهورة‏ متواكبا في ذلك مع قيامه بشن حملة إعلانية‏ وإعلامية ضخمة‏ تقدمه إلي الرأي العام‏ علي أنه من كبار رجال الأعمال‏ وصاحب نفوذ واسع‏ مع أنه في الأصل مدرس‏!‏
هكذا استمر فترة قصيرة في دفع أرباح بمعدل‏1%‏ أسبوعيا من أصل المال‏,‏ وتصل إلي عشرة بالمائة شهريا‏,‏ كما قام بتحصين نفسه بعقود توزيع وقعها مع المغرر بهم‏,‏ لا تضمن لهم جنيها واحدا مما دفعوه‏,‏ ولولا أن بعضهم احتاط لنفسه‏,‏ فأخذ عليه إيصالات أمانة بتوقيعه وبصمة أصبعه‏,‏ أو شيكات بمستحقاته‏,‏ لكان قد وضعهم في السجن‏,‏ بتهمة القذف في حقه‏,‏ والنيل من شرفه‏,‏ والتأثير علي استثماراته‏!‏
هاني‏..‏ سعودي ومصري‏!‏
القصة كما يرويها هاني بداي الدهاس‏ وهو مواطن سعودي الجنسية‏ بدأت عندما جاء إلي مصر‏ من أجل استثمار أمواله فيها‏ وقد تعرف علي الشركة عن طريق صديق مصري‏ باعتبارها تقوم بتوظيف الأموال‏ في مجال كروت المحمول‏ فوجد أن سجلها التجاري‏ وبطاقتها الضريبي‏ وجميع أوراقها القانونية‏:‏ سليمة‏ ومن ثم يضيف‏:‏ تشجعت‏,‏ وأودعت فيها ثلاثة ملايين جنيه‏ ثم حصلت علي فوائد من الشركة‏ لمدة شهرين فقط بواقع‏10%‏ شهريا‏ وفي النهاية اكتشفت أنني ذهبت ضحية عملية نصب واسعة‏ وأن عملية النصب هذه مستمرة منذ عام‏1998‏ بحق المصريين‏..‏ والتساؤل‏:‏ هل يضيع الحق في مصر؟ وهل الظلم أقوي من الحق؟
السيدة‏:‏ رجاء البابلي‏,‏ تبلغ من العمر‏63‏ سنة‏,‏ وتؤكد أنها تعرضت للنصب عليها في مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه‏ كانت تضعها في البنك‏ وتعيش علي عائدها لكنها الآن بلا أي مورد سوي معاش زوجها المتوفي‏ وقد تكرر النصب مع ابنتها شيرين عبدالمعطي‏ علي يد النصاب نفسه‏ في مبلغ مشابه‏.‏
محمد حسني السيد‏(‏ مقيم بمنيا القمح في الشرقية‏),‏ يوضح أنه تعرف إلي النصاب عن طريق زميل له أوهمه بأنه قريب له‏ وأن لديه شركة كبيرة تعمل في تجارة المحمول وكروت الشحن‏ وأنه من رجال الأعمال‏ وله اتصالات واسعة بالمسئولين‏ ويرغب في مساعدة الشباب‏,‏ ثم عرض عليه الجرائد التي كتبت عنه‏,‏ وأنه أديب وشاعر‏.‏
يقول‏:‏ والأمر هكذا‏,‏ اتفقت معه علي أن يأخذ‏25‏ ألف جنيه مني‏ مقابل عائد شهري مجز‏ حصلت عليه لمدة شهرين فقط‏ ثم بدأ النصاب وأعوانه في الاعتذار لي بأن الشركة تخسر‏ فبدأت أطالبه بأصل المال‏ لكنه تهرب مني‏ فتوجهت إلي الأموال العامة بالشرقية‏ وتحرر لي محضر بالواقعة‏ وإلي الآن انتظر شفاء غليلي بالقبض عليه‏.‏
محمد عبدالحميد يوسف‏(‏ من منيا القمح بالشرقية أيضا‏),‏ تم النصب عليه بالطريقة نفسها‏,‏ أما صالح محمد نجيب‏(‏ مهندس ميكانيكا‏),‏ فتعرض للنصب عليه في ثلاثة وثمانين ألف جنيه‏ تمثل مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها من الشركة التي كان يعمل بها‏.‏
الأمر نفسه‏,‏ وبالطريقة نفسها‏,‏ تم مع هاني محمد‏ بالنصب عليه في سبعين ألف جنيه‏ تمثل مدخراته طوال سنوات عمله في الشركة التي يعمل لها‏.‏ وهو الحال ذاته الذي تعرضت له رحاب محمود عناني‏ وتم النصب عليها في مائة وسبعة وسبعين ألف جنيه‏ وهلم جرا‏.‏
شيء من الدهشة
بشيء من التفصيل‏,‏ يروي سامح صالح‏(‏ مدير مبيعات بشركة قطاع خاص‏)‏ ما تعرض له من نصب بقوله‏:‏ بدأ تعرضي لعملية النصب المحكمة‏ في أغسطس من عام‏2005,‏ علي يد أحد زملائي في العمل‏,‏ وأعرفه منذ أحدي عشرة سنة‏ إذ أعطيته خمسين ألف جنيه‏ لتوظيفها مقابل إعطائي عائدا أسبوعيا قدره واحد بالمائة‏ وبعدها قام الزميل بإقناعي بزيادة المبلغ‏ من أجل رفع العائد الأسبوعي لي‏ وزيادة رأس مالي في الشركة‏ ولأن ثقتي فيه مطلقة‏ فقد رفعت رصيدي بحلول عام‏2006‏ إلي‏120‏ ألف جنيه‏ بعد أن أكد لي أن الشركة الخاصة بالنصاب قد وقعت عقدا مع شركة اتصالات كبيرة‏ وأنه نجح وزملاؤه بذلك في تحقيق الهدف‏ وبالتالي سيتم في أقرب وقت البدء في تأسيس شركة كبيرة‏ وتعيين موزعين معتمدين لها‏ ومن بينهم أنا‏ مما يتطلب وقف العائد الأسبوعي فترة‏.‏
يتابع‏:‏ أخبرني الزميل في فبراير من العام الماضي بأن أصحاب الشركة يريدون الجلوس معي‏,‏ لتوضيح الصورة‏ لكنني لم أشعر بأي خوف من ذلك‏ بسبب انتظامهم في سداد العائد لي في خلال الفترة السابقة‏فقررت الانتظار حتي تستقر الأحوال‏‏ وفي تلك الفترة بدأ صاحب الشركة‏(‏ نصاب التوظيف‏)‏ في التعامل معي شخصيا‏ ومحاولة إقناعي بجلب أموال جديدة لها‏ وبأنها من أكبر شركات تجارة المحمول‏ وكروت الشحن علي مستوي الجمهورية‏ بل إن غطاءها المالي يتجاوز مبلغ‏97‏ مليون جنيه‏ وأن هناك حملة اعلانية كبيرة سوف يقوم بها في الجرائد‏;‏ وبالفعل قام بهذه الحملة في بداية يوليو عام‏2006,‏ وكانت بمثابة عمل السحر علي المنصوب عليهم جميعا اذ قام معظمهم بإضافة مبالغ مالية أخري‏;‏ حتي يكسب رضاءه ويصبح موزعا للشركة وكنت أحد ضحايا هذا الفخ‏ فاضفت مبالغ مالية أخري‏ لأكتشف في النهاية أن زميلا في العمل قد جمع مبالغ مالية طائلة من زملاء آخرين بالطريقة نفسها‏ لذا قررنا نحن الضحايا تكوين جبهة واحدة‏ وتوكيل محام عنا‏ حتي نتمكن من اثبات حقوقنا‏.‏
يواصل‏:‏ بعد الضغط الشديد علي النصاب تمكنا بالكاد من أخذ إيصالات أمانة عليه‏ موقعة منه‏ وببصمة أصبعه‏ لكنه استمر في وعوده التي لاتنتهي لنا‏ إلي أن فاض الكيل بنا‏ فقمنا جميعا بمساعدة محامينا برفع قضايا عليه في سبتمبر من عام‏2006,‏ وكانت المفاجأة أننا وجدنا في الصحيفة الجنائية أكثر من أربعين حكما قضائيا‏ ومجموع أحكام بالسحن بحقه يتعدي الخمسة وخمسين عاما‏ وكلها قضايا اختلاس وتبديد أموال‏‏ أي أنه نصاب محترف منذ‏.1998‏
شيء لايصدقه عقل‏:‏ رجل يظهر في الجرائد الرسمية‏‏ مع شخصيات شهيرة‏‏ وفي أماكن عامة‏‏ بينما مطلوب القبض عليه الاندهاش لسامح مواصلا الحديث كان الرجل يعتمد علي سياسة ترك الأحكام القضائية تسقط بالتقادم بعد ثلاث سنوات من صدورها‏‏ باعتبارها أحكاما غيابية‏!‏
في بداية العام الجاري يضيف :‏ تمكنت وزملائي من الحصول علي أحكام بسجن هذا النصاب‏ فوجدنا تنفيذه في غاية الصعوبة‏‏ حيث لاعنوان له‏!‏
وكانت آخر التطورات قرار أصدرته نيابة الأموال العامة‏‏ في القضية رقم‏89‏ لعام‏2007,(‏ حصر وارد مالية‏);‏ بضبطه وإحضاره‏‏ وفي حين تم القبض علي أحد معاونيه‏ وتقديمه للعدالة‏‏ علما بأن النائب العام أصدر قرارا بمنعه من السفر في أبريل الماضي‏ لكنه بعد أن تنقل منذ عام‏1998‏ بين أكثر من عشر محافظات‏‏ فإننا نخشي استمرار تنقله بين المحافظات حتي لايوقع مزيدا من الضحايا‏.‏
في الختام‏:‏ هذه السطور هدفها‏:‏ إظهار وجه الحقيقة‏, والانتصار للمواطنين المظلومين‏ بعد صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ لصالحهم‏,‏ وامتلاكهم مستندات رسمية تدين هذا الشخص وهو مانعتبره بلاغا إلي وزارتي العدل والداخلية‏ لاتخاذ الاجراء المناسب‏ وتحفيز الجهات المسئولة للقيام بواجبها تجاهه‏ علي الوجه الأكمل قانونا‏.‏
المزيد فى التحقيقات