المصنعون يطالبون بخطة لقطع الكهرباء في الصيف تجنبا للخسارة

طالب المصنعون الحكومة بضرورة وضع خطة لانقطاع التيار، وإبلاغ المدن الصناعية بها قبلها بوقت كاف وسط تخوفات من زيادة حالات انقطاع التيار الكهربائي عن مصانعهم في فصل الصيف، مثلما حدث الصيف الماضي، وهو ما أدى إلى خسائر جسيمة للمصانع بسبب توقف عمليات الإنتاج.
وقال محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري أكتوبر الأسبق، إن جميع القطاعات الصناعية تتأثر بانقطاع التيار عنها، مشيرا إلى أن انقطاع الكهرباء لمدة ساعة واحدة يوميا ينجم عنه خسائر تقدر بنحو 50 ألف جنيه في الشهر.
ونقلت صحيفة المصري اليوم عن المنوفي قوله "تقدمنا ببلاغات للمسؤولين، حتى يكون الانقطاع بالتدريج، لأن المولدات لا تعمل على تشغيل كل المصانع، ويعرقل وفاءنا بالتزاماتنا وتحدث مشاكل كبيرة مع المتعاقدين، نظرًا للشروط الجزائية الموجودة بالعقود".
ومن جانبه، قال المهندس بهاء العادلي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية مستثمري بدر، إن جميع الماكينات العاملة بنظام التحكم الرقمي، تتلف عند انقطاع التيار الكهربائي وعودته فجائيا، مشيرا إلى أن إحدى الماكينات ثمنها يقدر بنحو مليون يورو، موضحًا أنه حتى الآن لا توجد إخطارات نهائيا بانقطاع التيار من قبل المسؤولين عن ذلك .
وطالب الحكومة بضرورة وضع خطة لانقطاع التيار، وإبلاغ المدن الصناعية بها قبلها بوقت كاف، ولا يتم قطعه عن مدينة كاملة في وقت واحد حتى يدبر أصحاب المصانع أمورهم.
في المقابل، قال الدكتور محمد خميس شعبان، أستاذ الطاقة بكلية الهندسة، لقد تنبهنا لمشكلة الطاقة في مصر منذ 5 سنوات، التي نعاني منها منذ العام السابق.
وأضاف خميس أنه عند انقطاع التيار هناك قطاعات بعينها تتأثر بشكل بالغ مثل صناعات الدواء، وصناعات البلاستيك، والصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أنه عند انقطاع التيار يتم توقف المصنع بالكامل وتتوقف جميع خطوط الإنتاج.
وفي السياق ذاته، قال المهندس سعيد فرج، نائب رئيس جمعية مستثمري بدر، إن محطات الكهرباء التي خرجت من الشبكة مؤخرا، سوف تؤدي لعجز 3 جيجاوات، مشيرًا إلى أن سبب خروجها من الخدمة ليس نقص السولار أو الغاز، ولكن استخدام قطع غيار غير جيدة، مما يجعلها تتعرض للانهيار المفاجئ نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات الفنية، ويتسبب ذلك في خروج المحطات عن الشبكات المركزية.