جبهة الضمير تدعو الشورى للجان استماع علنية حول قانون السلطة القضائية

دعت جبهة الضمير اليوم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, وهو بصدد تشكيل حكومة جديدة إلى أن يأخذ في اعتباره ما أدى إليه ضعف الحكومة الحالية وفقر تصوراتها من يأس لدى كثير من فئات الشعب من الإصلاح وتراجع آمالهم التي ولدت مع ثورتهم المباركة.
ودعت الجبهة - فى بيان لها السبت - مجلس الشورى إلى عقد لجان استماع علنية حول إصلاح السلطة القضائية عموما ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية على وجه الخصوص, بما في ذلك تعديل معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة وفقا لحكم المادة 64 من الدستور.
وطالبت الجبهة السلطة الشرعية في البلاد إلى أن تفصح عن عزمها الواضح السير في طريق الإصلاح لكافة مؤسسات الدولة حتى يتم إنجازه بعيدا عن لمساومات أو التسويات في الغرف المظلمة, بما يقطع أمل أبناء النظام السابق وبقايا الفساد في استمرار الأحوال على ما هي عليه من اعوجاج وتردي وتقديم للمصالح الشخصية والفئوية على مصلحة الشعب والوطن, بحسب بيان لها اليوم.
وذكرت الجبهة أنها ترى ما يتعرض له مجلس الشورى من هجوم لمنعه من مباشرة مهمته في التشريع وتحقيق آمال الشعب التي ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور إلى حبر على ورق فلا تتحقق الحريات ولا تحمى الحقوق, وأكدت أن هذه الضغوط لا يجب أن تثني مجلس الشورى عن القيام بواجباته الدستورية والشرعية; وأنه "على أبناء شعبنا البطل دعم جهود مجلس الشورى ودوره في الإصلاح".
وأضافت الجبهة "ندعو كل قاض شريف أن ينأى بنفسه عن التصادم مع الدستور أو مع طموحات شعبه أو التجاوز على سلطة أخرى منتخبة, وأيضا ندعو مجلس الشورى أن يمثل شعبه خير تمثيل مبتعدا عن الاستجابة للإيماءات السياسية من هنا أو هناك."