الجارحى يؤكد توجيه حصيلة السندات الدولارية لدعم الاحتياطي النقدي

اكد وزير المالية عمرو الجارحي إنه تم سداد الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري /2016 2017, بجانب جزء من العام المالي القادم 2017 2018/.
وأضاف الجارحي- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد- أن قيمة الفجوة التمويلية تصل إلى 34 مليار دولار, مشيرا إلى أنه من المقرر اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى, أوضح وزير المالية أن فوائد السندات الدولارية بشرائحها الثلاثة تم تحديدها عقب مناقشات مع البنوك الأربعة المعنية بتسويق هذه السندات, موضحا توجيه حصيلتها إلى دعم الاحتياطي النقدي.
وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للاستثمار بإرجاء تطبيق الضريبة الرأسمالية على أرباح البورصة لمدة 3 سنوات, موضحاk دراسة الوزارة أفضل الآليات اللازمة لتطبيق ضريبة الدمغة على البورصة خلال الفترة المقبلة.
واشار الجارحي الى إن الوزارة اجتمعت مع نحو 120 مستثمرا, في إطار الحملة الترويجية التي نفذتها خلال الأسبوع الماضي لتسويق السندات الدولارية التي اتجهت الدولة لطرحها في الأسواق العالمية; مما أسهم في تحقيق حصيلة تصل إلى 4 مليارات دولار.
وأضاف الجارحي أن الحملة بدأت بدولة الإمارات من خلال سوقي أبوظبي ودبي; ثم توجهت إلى نيويورك ولندن, مؤكدا أن هذه الحملة شهدت إقبالا مكثفا للغاية من المستثمرين بالأسواق المختلفة.
وأشار إلى أن الاجتماعات مع المستثمرين شهدت توضيح الرؤية الاقتصادية للدولة وملامح الإصلاح الاقتصادي وخطة الحكومة للتغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية للدولة, لافتا إلى حضور مكثف من صناديق الاستثمار العالمية ذات رؤوس الأموال والاستثمارات الضخمة.
وتابع وزير المالية أن آجال الطرح الخاصة بالسندات تتكون من 3 آجال: الأولى 5 سنوات بمعدل فائدة 12ر6%, و10 سنوات بمعدل فائدة 5ر7%, و30 عامkا بمعدل فائدة 5ر8%, مضيفا أن إقبال المستثمرين على السندات ذات الأجل 30 عاماk يoعد مؤشرا على اكتساب ثقة المستثمرين; ليoصبح هذا الطرح الأعلى في مصر وإفريقيا خلال ال`5 سنوات الماضية.
وأوضح الجارحي أن تعويم العملة كان له أثر إيجابي في تدعيم إقبال المستثمرين على هذه السندات الدولارية عند طرحها في الأسواق المختلفة; مشيرا إلى عزم الوزارة طرحها في بورصة لندن.
من جانبه اعلن نائب وزير المالية للسياسات المالية والنقدية أحمد كوجك إن الوزارة تلقت طلبات شراء للسندات الدولارية المزمع طرحها من نحو 729 مستثمرا, مقابل طلبات 227 مستثمرا خلال طرحها عام 2015.
وأضاف كوجك, على هامش مؤتمر صحفي اليوم الأحد, أن الوزارة تلقت أيضا طلبات شراء بقيمة 130 مليون دولار من نحو 20 بنكا استثماريا, خلال الحملة الترويجية لهذه السندات; مقابل بنك استثماري وحيد خلال 2015.
وأشار إلى أن هذه السندات تعد الأولى من نوعها في السوق الأفريقية ذات 3 شرائح من الآجال, مؤكدا تلقي الوزارة طلبات شراء من كافة المناطق والأسواق العالمية المختلفة.
وأضاف أن صناديق وبنوك الاستثمار تستحوذ على نحو 92% من المستثمرين القائمين بشراء هذه السندات, مقابل 8% لصناديق المعاشات والتي تبحث عن السندات طويلة الأجل, مؤكدا رغبة الوزارة في جذب هذه النوعية من المستثمرين ممن يبحثون دائما عن الاستثمار طويل الأجل وكسب ثقتهم.