عبدالناصر سلامة: أزمة القضاء..!

هي أزمة مصر, وليست أزمة القضاء.. وهي أزمة الدولة المصرية, وليست أزمة السلطة القضائية وحدها.. وهي أزمة تاريخ, وليست أزمة مرحلة.. وهي أزمة ثقة, وليست أزمة المصلحة العامة.. وهي أزمة مفتعلة, وليست أزمة مصيرية.. وهي صراع إرادات تواري فيها العقل وغاب عنها الضمير.. كما هي حالة خاصة من حالات تفكك الدولة, وغياب سياسة الاحتواء, والمصالحة ولم الشمل, حتى فيما بين الأجهزة الرسمية, أو سلطات الدولة التي أصبحت تكيل الاتهامات لبعضها بعضا, حتى في مدى صلاحياتها, بل في مشروعيتها.
نحن إذن.. نتحدث عن الأزمة القائمة الآن بين سلطات الدولة الثلاث: التنفيذية, والتشريعية, والقضائية, وهي أزمة كفيلة بالعصف بأي مجتمع, والانحدار به إلى الهاوية, فما بالنا عندما تتطور إلى دماء على قارعة الطريق بين مناصرين لهؤلاء, ومتعاطفين مع أولئك, وما بالنا عندما يتحول الأمر إلى سباب وردح على الهواء مباشرة ليل نهار, وما بالنا عندما يصبح التحفز والتوجس حالة راهنة في العلاقة بين السلطات الثلاث, وما بالنا عندما يصبح الوعيد من هنا, والاستقواء بالخارج من هناك, أمرا طبيعيا على مسامع العامة!
التوصيف الدقيق هو أننا أمام كارثة تعيشها الدولة المصرية الآن, أبطالها النخبة في المجتمع, ووقودها هم صناع القرار فيه, ومن أراد المزايدة من خارج هؤلاء وأولئك فالساحة مفتوحة على مصراعيها, ليتحول الأمر من مناقشات متحضرة إلى منازعات عنيفة, امتدت من العاصمة إلى المحافظات, ومن منتديات الأحزاب والقوى السياسية إلى الأزقة والحواري, ومن بهو التشريع إلى محيط المحاكم ودور القضاء والميادين.
هي بالطبع.. رسالة سلبية إلى الأجيال الجديدة, هكذا يكون الحوار, وهكذا يكون التشريع, وهكذا يكون الخلاف, وهكذا يكون بناء الأمم, وهكذا تكون الديمقراطية, وهكذا تكون حرية التعبير, وهكذا أصبحت مصر, بعد نحو 147 عاما من الحياة النيابية المثيرة (1866 م) ونحو 130 عاما من النظام القضائي الحديث (1883 م) الأكثر إثارة, وها هي الآن تتعثر بأيدي أبنائها, وها هي تتخبط بفعل العقلاء فيها, وها هي تصبح أضحوكة الأمم من حولها, ليس لذنب اقترفه شعبها, وإنما لضيق أفق ولاة أمرها, من تنفيذيين, وتشريعيين, ورجال قضاء.
في البداية.. تجدر الإشارة إلى أن رفع سن الإحالة للمعاش في أوساط رجال القضاء من الستين إلى السبعبن عاما قد حدث في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ليس دفعة واحدة وإنما على أربع مراحل: إلى الرابعة والستين, ثم إلى السادسة والستين, ثم الثامنة والستين, ثم السبعين, وكانت كل مرحلة من هذه تستهدف الإبقاء على شخص بعينه, أو عدة أشخاص أحيانا, ولنكن صادقين مع أنفسنا, ونعترف بأن الهدف الآن من العودة بسن المعاش إلى الستين عاما هو عكس سبب الرفع قبل ذلك, أي الخلاص من عدة أشخاص بأعينهم, إلا أن الحالة الأولى, كما أشرنا, قد تمت على مراحل, وهو ما جعلها تبدو مقبولة, على الرغم من أنها قد وجدت أيضا معارضة شديدة في ذلك الوقت, كما هي الحال الآن, حيث كانت الأهداف الشخصية واضحة, كما هي الحال الآن أيضا, إلا أن حالتنا الراهنة سوف تستبعد ثلاثة آلاف وأربعة مستشارين دفعة واحدة, من ذوي الخبرات المتراكمة التي لا يمكن تعويضها بأي حال, في وقت يعاني فيه هذا القطاع عجزا شديدا, بدليل حجم القضايا المتخمة بها أرفف المحاكم, وأعداد المتقاضين الذين يعانون أسوأ أنواع القهر.
وقد كنا..
نأمل من القائمين على أمرنا أن يعتمدوا النهج السابق في تلك القضية, وذلك بالتدرج في النزول بالسن, كما كان التدرج في الصعود بها, لكيلا يحدث الفراغ الكبير المتوقع, وذلك لأن التعويل على سد ذلك الفراغ من محامين هو تعويل غير مدروس, حيث جرت التقاليد والأعراف في سلك القضاء على تولي المناصب القيادية به للأقدم فالأقدم, وهو ما لن يتوافر في المحامين المزمع تنصيبهم, بالإضافة إلى أن المحامي في حد ذاته, الذي كان يتقاضى أتعابا من موكلين على مدى سنوات طويلة, يجب ألا يتولى فجأة مثل هذه المواقع, كما أن هناك حلا, كان يعد الأمثل للخروج من هذا المأزق, وهو استمرار المد للقاضي إلى حد ما, بشرط عدم توليه منصبا قياديا خلال سنوات المد, أي بعد سن الستين, إلا أن المفاوضات الدائرة حول حل الأزمة لم تتطرق إلى أي حلول وسط, يمكن من خلالها إنهاء هذه الأزمة بطريقة حضارية, بعد أن أصبحت تتصدر نشرات الأخبار العربية, وتستحوذ على قدر كبير من اهتمام الصحافة العالمية, وتصريحات المسئولين هناك, والتي يشوبها الكثير من التوجس تجاه نية السلطة في البلاد, ناهيك عما شاب القضاء من تشويه نال من سمعة الدولة المصرية بأكملها.
فقد أصبح مصطلح تطهير القضاء شائعا في الداخل كما الخارج, لدرجة مؤسفة, ولا يستطيع أحد أن ينكر أن القضاء كغيره من أجهزة الدولة قد شابه الكثير من الفساد خلال العقود السابقة, لحساب السلطة الرسمية, في معظم الأحيان, إلا أننا إذا اعتمدنا هذا المصطلح كقاعدة يجب أن يتم ذلك بالانتقاء, أي من تتم إدانتهم, حتى لو كانوا في أعمار أقل من سن المعاش, أما الإحالة إلى التقاعد بقاعدة الانتقام وتصفية الحسابات فهي ظلم للغالبية العظمى من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والشرف, وهي تعد على السلطة القضائية وهدم لأركانها, وهي عزل يرقى إلى ما فعله الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر وأصبح بقعة سوداء في تاريخ حكمه, وهي أمر لن يجد قبولا شعبيا بأي حال, حيث ستتأثر كل المنازعات المنظورة أمام المحاكم, كما يجب أن نتوقع مواقف خارجية قاسية, وخاصة من المنظمات الدولية ذات الصلة وغيرها, والأهم من هذا وذاك, هو أن القانون المزمع صدوره سوف يتم الطعن عليه, ومن المنتظر أن نفاجأ بحكم بعدم دستوريته, لنظل ندور في حلقة مفزعة من الصراع المحموم بين سلطات الدولة.. ويظل المواطن هو الضحية.
يجب أن..
يعترف الجميع بالخطأ, وبأن ما يجري على الساحة الآن ليس في مصلحة مصر أو شعبها, فالسلطة التنفيذية لا يحق لها أبدا شخصنة الأمور لحساب فصيل بعينه, كما أن السلطة القضائية يجب ألا تسمح لأعضائها بأن يكونوا نجوم فضائيات, ليصبحوا طرفا في اللت والعجن, بما يسحب من رصيدهم الشامخ, كما أن الطريقة التي تتعامل بها السلطة التشريعية مع القوانين وطريقة صدورها بما يسمح بالطعن عليها, هي الأخرى أمر مؤسف, وإذا لم تعترف السلطات الثلاث بأخطائها, وتبدأ صفحة جديدة من التعاون والتعامل بشفافية مع ما فيه مصلحة مصر فبالتأكيد كلها خاسرة, وحين ذلك سوف تكون الكلمة الأخيرة للشعب, فهو في النهاية مصدر السلطات, وهو مصدر التشريع, ولئن كان قد تم تحييد الشعب على مدى عقود عديدة بمنأى عن صناعة القرار, فإن الأمر الآن أصبح مختلفا تماما, ولئن تم استبعاده من الحسابات السياسية فهو خطأ لم يستطع السابقون تداركه, ولتكن لنا فيهم العظة والعبرة, حيث لن يظل رجل الشارع في موقف المتفرج, طوال الوقت, وهو يرى ثورته تذهب أدراج الرياح, بسبب صراعات واهية, تنال من حاضره ومستقبله, بل من ماضيه أيضا.
أما على..
المستوى الخارجي, فأعتقد أننا في أزمة بالفعل, وقد تكون أزمة القضاء أحد أهم أسبابها, وبالعودة إلى تصريحات كاثرين آشتون, مفوضة الاتحاد الأوروبي, عقب زيارتها لمصر, سوف يتضح لنا ذلك, وبالعودة إلى زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المنطقة دون إدراج مصر في خطة الزيارة سوف نتأكد من ذلك, وبالنظر إلى وديعة الملياري دولار القطرية المعلن عنها دون التنفيذ حتى الآن, ربما بضغوط أمريكية, سوف نفهم ذلك, وبالبحث في تعقيدات صندوق النقد الدولي حول القرض المتعثر قد نكون على يقين من ذلك, وهي مواقف أسهمت جميعها في تجرؤ بعض العواصم علينا بالتصريحات, والبعض الآخر بالافتراءات, والبعض الثالث من خلال وسائل إعلامه الموجهة توجيها دقيقا نحو النيل من مصر وسمعتها, وأحيانا بإشعال فتيل الأزمات بها, مادامت نيران الصراع لدينا تسمح بمزيد من البارود, ومادامت قضايانا الداخلية أصبحت سداحا مداحا لهؤلاء وأولئك, ومادمنا وصلنا إلى حالة العجز الكلي تجاه حل قضايانا بأنفسنا, بل أصبح كل فصيل يستمد قوته من خارج الوطن, سواء دعما معنويا, أو ماليا!.
وقد يكون..
الإعلان الرئاسي أمس الأول عن لقاء موسع يعقده الرئيس محمد مرسي خلال الأيام القليلة المقبلة مع القضاة, بمن فيهم رؤساء الهيئات القضائية, بمثابة بارقة أمل لإنهاء الأزمة التي نحن بصددها, ولكن ما يثير القلق هو أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية مثار النزاع قد جاءت في يوم ذلك الإعلان نفسه, إلا أن الأمل مازال قائما في حلول توافقية, مادام القانون لم يعرض حتى الآن على الجلسة العامة للمجلس, أما إذا كانت مبادرة الرئاسة قد انطلقت دون تنسيق مع الشورى; فنحن أمام أزمة سوف تزداد تعقيدا, وخاصة بعد أن أصبحت القوى السياسية المختلفة طرفا فيها, إن مع, أو ضد, وهو ما يمكن أن يعود بحالة الشارع المصري إلى المربع صفر من انفلات, وفوضى, واحتجاجات, واعتصامات, وقطع طرق, وما شابه ذلك, وهو الأمر الذي يلقي بظلال سلبية على كل أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية, والسياحية, والسياسية, وما يمثله ذلك من ضغوط على المواطن الذي ما يلبث أن يتعافى من أزمة حتى تلاحقه الأخرى.
وقد يكون من الطبيعي أن تخرج مظاهرات, من هنا, أو هناك, في إطار المعارضة لسياسات الحكومة, أو إحدى السلطات الرسمية بالدولة, إلا أن ما ليس طبيعيا هو أن يتبنى الحزب الحاكم مظاهرات من أي نوع, في وقت يجب أن تتوحد فيه الجهود لوقف هذه المظاهر, مادام أحد لا يضمن سلميتها, وما ليس طبيعيا, ولا منطقيا أيضا, هو أن نشاهد مظاهرات احتجاج على أحكام القضاء, أيا كانت اتجاهات القائمين عليها, وإلا فإننا أمام آفة, سوف تظل تستشري في المجتمع لدرجة مخيفة, لن يصبح معها القضاء مستقلا, أو عادلا, بل لن يستطيع ذلك, في إطار الضغوط المفروضة عليه داخل ساحات المحاكم وخارجها, ووقتئذ لن تكون هناك دولة, حيث إن إعادة بناء الثقة في هذا الصرح العظيم سوف تتطلب عقودا, ربما لن تلحق بها الأجيال الحالية, وهو الأمر الذي يتوجب معه سرعة حسم هذه الأزمة مهما تكن التنازلات.
فإذا كنا لا نسمح, بأي حال, بالنيل من السلطة التنفيذية في بلادنا, ممثلة في الرئاسة, أو الحكومة, سواء بالتصريح, أو التلميح, فإننا, في الوقت نفسه, يجب ألا نقبل أبدا المساس بسمعة القضاء المصري المشهود له دوليا, أو بسمعة قضاة مصر, ومن هنا فإننا ندعو إلى وقف كل مظاهر الانفلات المتعلقة بالقضاء, التي بدأت بحصار المحاكم, مرورا بالهرج والمرج في قاعاتها, قبل أو في أثناء أو عقب الجلسات, وانتهاء بالوقفات الاحتجاجية التي ترفع شعارات مناوئة للقضاء, ومن هنا أيضا, فإننا سوف ندعو نادي القضاة إلى أداء دوره المنوط به اجتماعيا, دون مبالغة, ودون تصعيد, في المواقف, حتى يمكن أن تعود الأوضاع إلى نصابها الصحيح, وأن يؤدي كل دوره, دون مزايدة أو تطرف, وحين ذلك نكون قد قطعنا شوطا طويلا نحو الاستقرار والتوافق, ليس في الأزمة التي نحن بصددها فقط, وإنما في الشأن المصري بصفة عامة.
البلاك بلوك..!
رسائل قصيرة بثتها الهواتف المحمولة أمس الأول, وأمس, تحذر على لسان ما تسمى بجماعة البلاك بلوك من وجود المواطنين بمنطقتي المقطم ومصر الجديدة اليوم الجمعة, على اعتبار أنهما بالطبع سوف تكونان ساحة صراع عنيف, أو مواجهات دامية, كما عودتنا هذه الجماعة.
وبقدر خطورة الرسالة, وهمجية مطلقيها, كان يجب على الدولة أن تتعامل مع هذا الواقع العبثي, إلا أننا لم نسمع أي تعليق أمني أو غير أمني, من قريب أو بعيد, وكأن ذلك أصبح حالة طبيعية يجب أن يعتادها المجتمع, دون أفق واضح لنهاية هذه المأساة.
وعلى الرغم من أن قانون التظاهر الصادر مؤخرا قد نص على منع التلثم أو تغطية الوجه خلال المظاهرات, ورغم أنه قد أكد أيضا سلميتها, إلا أننا أمام حالة لا علاقة لها بالقانون, ولا بالتشريعات, حيث يحمل هؤلاء السلاح نهارا جهارا, دون أدنى رادع, وحيث يشعلون النيران في المنشآت والممتلكات دون مبالاة, وبذلك أصبح المجتمع رهينة مجموعات مسلحة اعتادت التخريب, وأجبرته في الوقت نفسه على التعامل معها كفصيل سياسي, تتداول أنشطته وسائل الإعلام بمختلف فروعها.
وهذه الظاهرة, التي لم تقتصر على العاصمة فقط, بعد أن امتدت إلى المحافظات, تشير التقارير إلى أنها آخذة في التنامي, بل إن السلاح الذي تستخدمه آخذ هو الآخر في التطور, حيث كان مقصورا في البداية على الخرطوش, أما الآن فقد أصبح رصاصا حيا, وبذلك فمن حق جماعة "الكتلة السوداء" أن تحذر سكان مناطق بحجم مصر الجديدة والمقطم, وأعتقد أنها يمكن أن تطلق تحذيرها إلى القاهرة ككل في المستقبل.
هو عبث ما بعده عبث, أن يتم التغاضي عن هذه المأساة إلى هذا الحد الذي ينذر بحرب أهلية حال استنفار المواطنين الآمنين في بيوتهم للدفاع عن أرواحهم وممتلكاتهم, وهي مأساة ما بعدها مأساة أن نعتاد كل يوم وآخر حالة وقف الحال هذه, التي تسفر عن قتلى وجرحي وتخريب منشآت, وهي طامة كبرى أن تقف أجهزة الدولة مكتوفة الأيدي تجاه ذلك الذي يحدث, اللهم إلا إلقاء القبض على عدة أشخاص يعدون على أصابع اليد.
ويجب أن نعترف بأن هذه الجماعة تحديدا من بين جماعات العنف قد وجدت دعما معنويا من بعض القوى السياسية, التي اعتبرت أنها تناهض السلطة, أو تناوئ فصيلا سياسيا محددا, إلا أن ما لم يدركه هؤلاء وأولئك هو أن هذه الممارسات الدموية والتخريبية قد خرجت بالثورة عن مسارها الطبيعي الذي بدأ سلميا وكان يجب أن ينتهي كذلك, لكن ما حدث هو أن هناك جماعة تحمل السلاح الآن رغم وجود سلطات رسمية في الدولة, وهو أمر يحمل دلالات خطيرة على المستقبل.
إن من حق المواطن سواء كان في مصر الجديدة والمقطم, أو في أي إقليم من بر مصر; أن يعيش في أمن وأمان, وهذه هي مسئولية الدولة الرسمية, التي إن تراخت عن حملها فسوف يصبح من حق أي مواطن التعامل مع الموقف بالطريقة التي يراها ملائمة, بل سيحق لأي فصيل التصدي لمثل هذه الهراء بطريقته أيضا, وحين ذلك نكون قد وصلنا إلى مرحلة اللاعودة, وخاصة إذا ما فرضت لغة السلاح وإطلاق النار نفسها على مجريات الأحداث.
ولذلك, فإن مثل هذه الظواهر كان يجب التعامل معها في مهدها بحسم شديد, وباعتبارها من أعمال الترويع التي تهدد استقرار المجتمع, إلا أن ما حدث هو العكس, حيث وجد هؤلاء تكالبا عليهم من وسائل الإعلام, التي أظهرتهم بمظهر المناضلين والسياسيين, ولم يناقش أحد, حتى الآن, من أين حصلوا على السلاح؟, أو من ممول هذا الزي الموحد؟, أو من أين ينفقون؟, ولحساب من يعملون؟!.
أعتقد أن الأمر جد خطير.. وأن القادم يمكن أن يكون أكثر خطرا, في ظل استمرار هذه الأوضاع دون مواجهة حقيقية.
‬نقلا عن جريدة الأهرام