التقى السيد سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الخميس مع "جيرد مولر" وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الالمانى وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى العاصمة الألمانية برلين. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكرى أعرب في بداية اللقاء عن تقدير حكومة جمهورية مصرالعربية للحكومة الألمانية على التزامها بالتعاون والانخراط الايجابى في دعم الاقتصاد المصرى وفى تعزيز مجالات التعاون المشترك مع مصر خلال الفترة الماضية مستعرضاً مجالات التعاون القائمة والمتمثلة في برامج التدريب المهنى وبرامج إدارة الموارد المائية والدعم الاقتصادى للفجوة التمويلية في اتفاق القرض الخاص بصندوق النقد الدولى وأكد شكرى على ان هناك مزيداً من الطموح المصرى في ان تشهد الفترة القادمة تعاوناً أكثر في مجالات أخرى جديدة مثل تبادل الديون ودعم القطاع الخاص وضمانات القروض وغيرها. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بان وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى في مصر وما يرتبط به من تحديات مثلت ضغطا على القطاعات ذات الدخل المتوسط ودون المتوسط في المجتمع المصرى ومن أمثلة ذلك ارتفاع معدلات التضخم مشيراً إلى ان الحكومة المصرية تأمل في أن يتم تجاوز الشق الأصعب من تلك التحديات خلال ستة أشهر الامر الذى يجعل من المهم دعم الشركاء الاقتصاديين لمصر في تلك المرحلة وفى مقدمتهم المانيا. ومن جانبه أكد الوزيرالالمانى على الأولية الخاصة التي تحظى بها مصر لدى المانيا ولدى جميع الشركاء الاوروبين مشيراً إلى أن المانيا حريصة على نجاح التجربة الاقتصادية في مصر وأنها عازمة على استمرار التعاون وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لمصر، مشيراً إلى الأهمية الخاصة الى توليها المانيا لدعم القطاع الخاص المصرى وتعزيز قدراته على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية خلال المرحلة القادمة. وكشف الوزير الالمانى عن نيته القيام بزيارة قادمة إلى مصر مصطحباً معه عددا من ممثلي الجهات والمؤسسات التنموية الألمانية وممثلين من مجتمع الاعمال والقطاع الخاص الالمانى وأن الهدف من هذا كله هو استشراف مجالات جديدة للاستثمار الاقتصادى والتنموى مع مصر بشكل يسهم في مساعدة مصر على تجاوز التحديات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لا سيما في مجال خلق فرص عمل في مصر.
