التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم، الخميس، مع "جيرد مولر" وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى العاصمة الألمانية برلين. وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، بأن الوزير شكرى أعرب فى بداية اللقاء عن تقدير حكومة مصر للحكومة الألمانية على التزامها بالتعاون والانخراط الايجابى فى دعم الاقتصاد المصرى وفى تعزيز مجالات التعاون المشترك مع مصر خلال الفترة الماضية، مستعرضاً مجالات التعاون القائمة والمتمثلة فى برامج التدريب المهنى وبرامج إدارة الموارد المائية والدعم الاقتصادى للفجوة التمويلية فى اتفاق القرض الخاص بصندوق النقد الدولى، كما أكد شكرى على ان هناك مزيداً من الطموح المصرى فى ان تشهد الفترة القادمة تعاوناً أكثر فى مجالات أخرى جديدة مثل تبادل الديون ودعم القطاع الخاص وضمانات القروض وغيرها. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر وما يرتبط به من تحديات مثلت ضغطا على القطاعات ذات الدخل المتوسط ودون المتوسط فى المجتمع المصرى، ومثال على ذلك ارتفاع معدلات التضخم، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تأمل فى أن يتم تجاوز الشق الأصعب من تلك التحديات خلال ستة أشهر، الأمر الذى يجعل من المهم دعم الشركاء الاقتصاديين لمصر فى تلك المرحلة وفى مقدمتهم المانيا. كما استعرض شكرى الجهود التى تقوم بها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة الإفريقية، مشيراً إلى ان الخبرة التى اكتسبتها الوكالة خلال السنوات الماضية وخبرة التعامل مع برامج الدعم الاقتصادى لإفريقيا على مدار الربع قرن الماضى تجعل من مصر شريكا جيداً لألمانيا فى تنفيذ البرامج الألمانية للدعم الاقتصادى والتنموى فى القارة الإفريقية. ومن جانبه أكد الوزير الألمانى على الأولوية الخاصة التى تحظى بها مصر لدى ألمانيا ولدى جميع الشركاء الأوروبيين، مشيراً إلى أن ألمانيا حريصة على نجاح التجربة الاقتصادية فى مصر وأنها عازمة على استمرار التعاون وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لمصر، مشيراً إلى الأهمية الخاصة إلى توليها ألمانيا لدعم القطاع الخاص المصرى وتعزيز قدراته على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية خلال المرحلة القادمة. وكشف الوزير الألمانى عن نيته القيام بزيارة قادمة إلى مصر مصطحباً معه عددا من ممثلى الجهات والمؤسسات التنموية الألمانية، وممثلين من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص الألمانى، وأن الهدف من هذا كله هو استشراف مجالات جديدة للاستثمار الاقتصادى والتنموى مع مصر بشكل يسهم فى مساعدة مصر على تجاوز التحديات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، لا سيما فى مجال خلق فرص عمل فى مصر. وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن وزير الخارجية حرص على الإجابة على العديد من الأسئلة التى طرحها وزير التعاون الاقتصادى الالمانى حول الأوضاع فى الشرق الأوسط ورؤية مصر وتقييمها للتعامل مع الأزمات المختلفة فى المنطقة لاسيما الوضع فى ليبيا، كما دار نقاش مطول حول موضوع الهجرة وتأثيرتها على الاقتصاد الألمانى والاقتصاد الاوروبى، حيث استعرض وزير الخارجية رؤية مصر للتعامل مع التحدى الخاص بالهجرة غير الشرعية، موضحا ان مصر لديها رؤية شاملة للتعامل مع هذا التحدى، لا تقتصر فقط على الشق الأمنى منها ولكن أيضا الجوانب الاقتصادية والانسانية والجوانب الخاصة بتعزيز قدرة المجتمعات على استيعاب العائدين من الهجرة والتدريب وخلق فرص عمل للمواطنين لتشجيعهم على الانخراط الإيجابى فى مجتمعاتهم وعدم التفكير فى الهجرة بشكل غير شرعى يعرض حياتهم للمخاطر.
