التقى سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، جيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى العاصمة الألمانية برلين. وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب في عن تقدير مصر للحكومة الألمانية على التزامها بالتعاون والانخراط الإيجابي في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مجالات التعاون المشترك خلال الفترة الماضية، مستعرضا مجالات التعاون القائمة والمتمثلة في برامج التدريب المهنى وبرامج إدارة الموارد المائية والدعم الاقتصادى للفجوة التمويلية في اتفاق القرض الخاص بصندوق النقد الدولى. وأكد شكرى أن هناك مزيدا من الطموح المصرى في أن تشهد الفترة القادمة تعاونا أكثر في مجالات أخرى جديدة، مثل تبادل الديون ودعم القطاع الخاص وضمانات القروض وغيرها. واستعرض وزير الخارجية مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وما يرتبط به من تحديات مثلت ضغطا على القطاعات ذات الدخل المتوسط ودون المتوسط، مشيرا إلى أن مصر تأمل في أن يتم تجاوز الشق الأصعب من تلك التحديات خلال 6 أشهر، الأمر الذي يجعل من المهم دعم الشركاء الاقتصاديين لمصر في تلك المرحلة وفى مقدمتهم ألمانيا. كما عرض شكري رؤية مصر للتعامل مع التحدي الخاص بالهجرة غير الشرعية، موضحا أن مصر لديها رؤية شاملة لا تقتصر فقط على الشق الأمني، ولكن أيضا الجوانب الاقتصادية والإنسانية، والجوانب الخاصة بتعزيز قدرة المجتمعات على استيعاب العائدين من الهجرة، والتدريب وخلق فرص عمل للمواطنين لتشجيعهم على الانخراط الإيجابى في مجتمعاتهم، وعدم التفكير في الهجرة بشكل غير شرعي يعرض حياتهم للمخاطر. من جانبه، أكد الوزير الألماني أن بلاده حريصة على نجاح التجربة الاقتصادية في مصر، وأنها عازمة على استمرار التعاون وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لمصر، مشيرا إلى الأهمية الخاصة التي توليها ألمانيا لدعم القطاع الخاص المصري، وتعزيز قدراته على النفاذ للأسواق الأوروبية خلال المرحلة القادمة. وكشف مولر عن نيته زيارة مصر مصطحبا معه عددا من ممثلي الجهات والمؤسسات التنموية الألمانية، وممثلين من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص الألماني، لاستشراف مجالات جديدة للاستثمار الاقتصادي والتنموي، بشكل يسهم في مساعدة مصر على تجاوز التحديات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما في مجال خلق فرص عمل بمصر.
