التقى صباح اليوم "الخميس "بألمانياسامح شكرى وزير الخارجية "جيرد مولر" وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى العاصمة الألمانية برلين. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب في بداية اللقاء عن تقدير حكومة جمهورية مصر العربية للحكومة الألمانية على التزامها بالتعاون والانخراط الإيجابى في دعم الاقتصاد المصرى وفى تعزيز مجالات التعاون المشترك مع مصر خلال الفترة الماضية، واستعرضاً مجالات التعاون القائمة والمتمثلة في برامج التدريب المهنى وبرامج إدارة الموارد المائية والدعم الاقتصادى للفجوة التمويلية في اتفاق القرض الخاص بصندوق النقد الدولى، كما أكد شكرى على ان هناك مزيداً من الطموح المصرى في ان تشهد الفترة القادمة تعاوناً أكثر في مجالات أخرى جديدة مثل تبادل الديون ودعم القطاع الخاص وضمانات القروض وغيرها. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بان وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى في مصر وما يرتبط به من تحديات مثلت ضغطا على القطاعات ذات الدخل المتوسط ودون المتوسط في المجتمع المصرى ومن أمثلة ذلك ارتفاع معدلات التضخم، مشيراً إلى ان الحكومة المصرية تأمل في أن يتم تجاوز الشق الأصعب من تلك التحديات خلال ستة أشهر، الامر الذى يجعل من المهم دعم الشركاء الاقتصاديين لمصر في تلك المرحلة وفى مقدمتهم المانيا. كما استعرض شكرى الجهود التي تقوم بها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الافريقية، مشيراً إلى ان الخبرة التي اكتسبتها الوكالة خلال السنوات الماضية وخبرة التعامل مع برامج الدعم الاقتصادى لافريقيا على مدار الربع قرن الماضى والتى تجعل من مصر شريكا جيداً لألمانيا في تنفيذ البرامج الألمانية للدعم الاقتصادى والتنموى في القارة الافريقية. ومن جانبه أكد الوزير الألمانى على الأولية الخاصة التي تحظى بها مصر لدى المانيا ولدى جميع الشركاء الاوروبين ، مشيراً إلى أن المانيا حريصة على نجاح التجربة الاقتصادية في مصر وأنها عازمة على استمرار التعاون وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لمصر، مشيراً إلى الأهمية الخاصة الى توليها المانيا لدعم القطاع الخاص المصرى وتعزيز قدراته على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية خلال المرحلة القادمة. وكشف الوزير الالمانى عن نيته القيام بزيارة قادمة إلى مصر مصطحباً معه عددا من ممثلي الجهات والمؤسسات التنموية الألمانية، وممثلين من مجتمع الاعمال والقطاع الخاص الألمانى، وأن الهدف من هذا كله هو فتح مجالات جديدة للاستثمار الاقتصادى والتنموى مع مصر بشكل يسهم في مساعدة مصر على تجاوز التحديات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى ، لا سيما في مجال خلق فرص عمل في مصر. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية حرص على الإجابة على العديد من الأسئلة التي طرحها وزير التعاون الاقتصادى الالمانى حول الأوضاع في الشرق الأوسط ورؤية مصر وتقييمها للتعامل مع الأزمات المختلفة في المنطقة لاسيما الوضع في ليبيا، كما دار نقاش مطول حول موضوع الهجرة وتأثيرتها على الاقتصاد الألماني والاقتصاد الاوروبى، حيث استعرض وزير الخارجية رؤية مصر للتعامل مع التحدى الخاص بالهجرة غير الشرعية، موضحا ان مصر لديها رؤية شاملة للتعامل مع هذا التحدى، ولا تقتصر فقط على الشق الأمني منها ولكن أيضا الجوانب الاقتصادية والانسانية والجوانب الخاصة بتعزيز قدرة المجتمعات على استيعاب العائدين من الهجرة والتدريب وخلق فرص عمل للمواطنين لتشجيعهم على الانخراط الايجابى في مجتمعاتهم وعدم التفكير في الهجرة بشكل غير شرعى يعرض حياتهم للمخاطر
