علق حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبي عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ببطلان اجراءات اقالة النائب العام السابق بقوله إن النائب العام الحالى لا يمثل اى معنى من معانى استقلال القضاء . وأكد صباحي بحسب بيان للتيار الشعبي صدر اليوم/ الجمعة خلال لقاء على التليفزيون التونسي على هامش مشاركته في المنتدى الاجتماعي العالمي علي أن الإعلان الدستورى الذى جاء به النائب العام، اغتصبت به السلطة التنفيذية صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء، تلك القرارات التى اطلق عليها " الاعلان الدستورى "، موضحا إن معركة استقلال القضاء جزء من مرحلة الحريات لاقرار دولة القانون. والتقى وفد التيار الشعبي المصري برئاسة حمدين صباحي حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، على هامش مشاركته في المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد حاليا بالعاصمة التونسية بمشاركة مئات الاحزاب والقوى السياسية من مختلف دول العالم. وخلال اللقاء أعرب صباحي عن " تقديره الشديد لدور الاتحاد في احتضان الثورة التونسية ودفاعه المتواصل منذ التأسيس على الحريات الفردية والعامة وحرصه الشديد على استقلالية قراره النقابي بعيدا عن التجاذبات السياسية رغم الزخم الكبير الذي يشهده الاتحاد من مناضلين من حساسيات فكرية وسياسية متنوعة". ومن ناحيته أكد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ان قضايا العمال والفلاحين يجب ان تكون ركيزة أى عمل حزبي أو سياسي، مشيرا إلى أهمية وجود المناضل النقابي كمال ابوعيطة الذي تربطهم به علاقات متصلة، ضمن مجلس امناء التيار. والتقى الوفد قيادات الحزب الجمهوري التونسي واكد لهم صباحى ان سياق الثورة في تونس وفي مصر هو سياق واحد، كان لتونس فضل البشارة، وكلا التجربتين أفضت فيهما فلسفة الاحتكام للصندوق الى تمكن أقلية جيدة التنظيم من الحصول على السلطة في مواجهة أغلبية مشتتة سيئة التنظيم. وقال "إن الديمقراطية وهي الخيار الصحيح الذي نناضل من أجل تأكيده وارسائه، يتضمن الاحتكام للصندوق ولكن لا يقتصر عليه، بمعنى أن الديمقراطية ليست طريقة للوصول إلي السلطة بل هي نمط لممارسة السلطة، وما جربناه هنا في تونس وفي مصر هو أن الحاكمين هنا وهناك لم يتمسكوا بالطريق الديمقراطي بعد أن وصلوا الى السلطة."