التقى وفد التيار الشعبي المصري برئاسة حمدين صباحي حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، على هامش مشاركته في المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد حاليا بالعاصمة التونسية بمشاركة مئات الاحزاب والقوى السياسية من مختلف دول العالم. وأعرب صباحي عن تقديره الشديد لدور الاتحاد في احتضان الثورة التونسية ودفاعه المتواصل منذ التأسيس على الحريات الفردية والعامة و حرصه الشديد على استقلالية قراره النقابي بعيدًا عن التجاذبات السياسية رغم الزخم الكبير الذي يشهده الاتحاد من مناضلين من حساسيات فكرية وسياسية متنوعة، فيما اعرب العباسي عن تقديره للتيار الشعبي المصري ودور صباحي المدافع عن حقوق العمال طوال تاريخه، مؤكدًا أن قضايا العمال والفلاحين يجب أن تكون ركيزة أي عمل حزبي أو سياسي، مشيرًا إلى أهمية وجود المناضل النقابي كمال أبوعيطة الذي تربطهم به علاقات متصلة، ضمن مجلس أمناء التيار . وأكد صباحي في لقاءه مع قيادات الحزب الجمهوري أن سياق الثورة في تونس وفي مصر هو سياق واحد، كان لتونس فضل البشارة وكان لمصر دور التأكيد على أن هذه الثورة ليست احتياجًا قطريًا بل عربيًا قوميًا، مشيرا إلى أن طوال فترة ال 18 يوما في ميدان التحرير، لم يرفع علم غير العلم المصري إلا فلسطين، ولم ترفع صورة في الميدان إلا صورة جمال عبد الناصر وهذا تعبير عن اختيار قومي في اختيار الأمة وقبلها فلسطين، هذا هو الأهم في الإدراك الجمعي في الثورة المصرية. واضاف ان كلا التجربتين المصرية والتونسية الآن، أفضت فيهما فلسفة الاحتكام للصندوق الى تمكّن أقلية جيّدة التنظيم من الحصول على السلطة في مواجهة أغلبية مشتتة سيئة التنظيم، وقال ما نؤكده هنا أن الديمقراطية، وهي الخيار الصحيح الذي نناضل من أجل تأكيده وارسائه، يتضمّن الاحتكام للصندوق ولكن لا يقتصر عليه… بمعنى أن الديمقراطية ليست طريقة للوصول الى السلطة بل هي نمط لممارسة السلطة، وما جربناه هنا في تونس وفي مصر، هو أن الحاكمين هنا وهناك لم يتمسّكوا بالطريق الديمقراطي بعد أن وصلوا الى السلطة. وأضاف صباحي أن هناك عدوان أصيل على الديمقراطية وعلى الشعب صاحب القرار في مصر وهي التجربة التي أوصلت الاخوان إلى الرئاسة، نشهد عدوانا منهجيا متّصلا على الحقوق الأساسية للمصريين أدى إلى استشهاد 70 مصريًا في ظلّ حكم مرس،مما أدى إلى عودة ظواهر الاحتجاز غير القانوني لمئات النشطاء السلميين وإلى التعذيب الذي أودى بحياة الشهيد محمد الجندي وكلّها ممارسات لا يمكن أن يربط بينها وبين الديمقراطية شيء، مؤكدًا أن الذين ذهبوا الى الصندوق لم تكن أهدافهم من التصويت هذا المشهد الذي آل إليه الوضع في مصر الآن. من جانبها ، قالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي أن التحدي الأكبر الذي يواجه القوى الوطنية في تونس هو إمكانية التوحد فى كيان سياسي واسع لاستكمال اهداف الثورة، ومواجهة هيمنة الطرف الذي يستأثر بالسلطة في البلاد، مؤكدة أن الأوضاع في بلادها تتشابه إلى حد كبير مع ما يجري في مصر. وأضافت الجريبي أن تجربة صباحي في الانتخابات الرئاسية في مصر تفتح باب الأمل أمام القوى المحسوبة على الثورة في الوصول إلى السلطة دون الاستناد إلى تنظيمات عتيدة أو الاعتماد على المال السياسي الذي تنفقه تيارات اليمين الديني من أجل تحقيق مكاسب سياسية. فيما حل صباحي في التاسعة من مساء الخميس ضيفًا على قناة التونسية في برنامج التاسعة مساءًا حيث دار الحوار حول المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحتين المصرية والتونسية، وقال صباحى أن مؤتمر الكرامة الاجتماعي العالمي الذي يحضره بتونس هو تعبير عن الدول الطامحه للعدالة الاجتماعية ضد القوى الكبرى التي تستنزف الوطن العربي وهو انتصار للقضايا التي قامت الثورة من أجلها،كما تناول صباحى الشأن الاقتصادى بتحذيره أننا ممكن أن نكون مقبلين نحو كارثة اقتصادية محققة بسبب نقص الرؤية وعدم وجود مشروع واضح المعالم للسير عليه. وعن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات إقالة النائب العام السابق قال صباحى أن النائب العام الحالي لا يمثل أي معنى من معاني استقلال القضاء، فبالإعلان الدستوري الذي جاء به اغتصبت السلطة التنفيذية صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، تلك القرارات التي أطلق عليها ” الإعلان الدستوري ” فى الاصل مضادة لأية قيمة من قيم القانون والدستور وبها اعتداء سافر على استقلال القضاء، بالتالى فإن معركة استقلال القضاء جزء من مرحلة الحريات لاقرار دولة القانون . ونحن اعتبر استقلال القضاء هو أحد المعايير التي سيقاس عليها إلى أية درجة حققت الثورة أهدافها. وفي ختام حديثه أكد صباحي أن اسلوب ونهج الدكتور مرسي يعيد فرز المصريين الذين وحدتهم الثورة ويزيد الانقسام بينهم الآن، مشددًا على عدم سماح الشعب بوجود مستبد جديد لا فرد ولا جماعة، وأن ما يحدث في مصر الآن هو استقطاب حاد وقسمة للمصريين في وقت نحن في أمس الحاجة إلى الالتفاف حول مشروع وطنى .