أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه فى إطار المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة حالياً والتى تهدف فى الأساس إلى مضاعفة الرقعة المعمورة، وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع أنحاء البلاد، يأتى مشروع الإسكان الاجتماعي كأحد أهم المشروعات التى توليها الدولة حالياً اهتماماً واضحاً، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير المسكن المناسب والحضارى للمواطن المصرى وخاصة من الشريحة المستهدفة من محدودي الدخل والشباب وذلك بالمؤتمر الدولى الثانى للإسكان التعاونى والذى يعقد تحت عنوان (دور الإسكان فى تحقيق منظومة تعاونية متكاملة .. عمران جديد)، وبحضور ممثلى 36 دولة وأشار الوزير إلى أن هناك أكثر من نصف مليون وحدة بالمشروع حالياً فى مراحل مختلفة للتنفيذ، فى مدة نحو سنتين ونصف، وكان تنفيذ هذه الوحدات سابقاً يستغرق سنوات، ولكن الدولة مهتمة جداً بهذا المشروع، الذى يوفر بيئة سكنية حضارية متكاملة، كما أسهم أيضاً فى توفير ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل لشبابنا، فى الفترة الاقتصادية الدقيقة التى تمر بها البلاد. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه لما كانت المشاركة الحالية لقطاع الإسكان التعاوني فى حجم المنتج السنوي من الوحدات لا تتناسب مع قدراته، وما يملكه من إمكانيات، فإننا نعمل حالياً على زيادة وتفعيل مشاركة هذا القطاع المهم، بحيث تصل نسبة المشاركة فى الخطة الخمسية القادمة إلى ما يزيد على 30% من حجم المنتج السنوي، ونحن عاصرنا العصر الذهبى للتعاونيات الإسكانية، التى لبت مطالب العديد من المواطنين فى الحصول على السكن المناسب، وفى سبيل تحقيق ذلك الهدف فستعمل الدولة على عدة محاور: أولا: العمل على توفير الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة والمحافظات ثانياً: تطوير التشريعات والقوانين الحالية بما يحقق تطوير أداء عناصر منظومة الإسكان التعاونى، وثالثاً: الاتجاه نحو تحقيق التكامل بين جميع أطياف التعاون فى مصر: الإسكاني والزراعي والإنتاجى والاستهلاكي والثروة المائية، من أجل توفير مجتمعات منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل للشباب المصري الواعد، ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان سيحقق هذا الهدف. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر من خلال هذا المؤتمر تتطلع إلي رؤى مستقبلية طموحة لتطوير هذا القطاع المهم، وذلك من خلال المحاور الرئيسية للمؤتمر والتي لا شك سوف تخرج بتوصيات تساهم فى وضع خريطة الطريق لرسم السياسات الواقعية لتفعيل دور الإسكان فى تحقيق منظومة تعاونية متكاملة.