وزير الإسكان: مصرون على ضرب الفساد أينما وجد

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى كلمته بافتتاح المؤتمر الدولى الأول للإسكان التعاونى فى مصر، أنه من حسن الطالع أن يتواكب عقد هذا المؤتمر الهام، مع الإعلان عن الانتهاء من مسودة الدستور المصرى.
وأضاف أن الدستور نص فى مادته الثامنة والسبعين، على أن الدولة تكفل للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها.
وقال، "أود أن أعبر عن أن انعقاد هذا المؤتمر الهام، فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، التي تشهد الكثير من التحولات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية يؤكد أننا مصرون على المضى فى طريق بناء الوطن، ونسف التحديات، مما يتطلب فكرا يتجاوز الأزمات، ورؤية واضحة لخريطة المستقبل تعبر عن طموحات أبناء الوطن نحو حياة كريمة تتوافر فيها المتطلبات الأساسية لحياة عصرية، فنحن مصرون على الانحياز وبلا حدود للفئات الأكثر احتياجا".
وتابع وزير الإسكان: "بالطبع فإن السكن المناسب يأتي فى مقدمة الاحتياجات الإنسانية، ولذا تولى الدولة حاليا اهتماما واضحا بتوفير الوحدات السكنية لجميع فئات الشعب، خاصة الشريحة المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل، واثقون فى خطانا، معتمدين على الله، مصرون على ضرب الفساد أينما وجد، ومهما كان حجمه".
وأضاف، "لذلك تهدف الدولة إلى مشاركة أكثر فعالية لمنظومة الإسكان التعاونى فى مصر، حيث إن هذا التوجه يأتى من خلال تعميق مفهوم المشاركة المجتمعية والشعبية فى حل مشكلة الإسكان فى مصر، وذلك لأن منظومة الإسكان التعاونى تتميز بقدرتها على تفهم احتياجات أعضائها فنيا واقتصاديا الأمر الذى ينتج عنه مجتمع سكني متجانس قادر على تحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات".
وأشار المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن قطاع الإسكان التعاونى أسهم على مدى الفترات السابقة فى توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المدعمة للشرائح المستحقة من محدودى ومتوسطى الدخل، ولكن ضعف دوره فى السنوات الأخيرة، وتم تجميده، وآن الأوان ليستعيد مكانته فى منظومة الإسكان الاجتماعى، كلاعب أساسى فى توفير الوحدات المناسبة لأعضاء جمعيات الإسكان التعاونى المستحقين، ولشريحة عريضة من أبناء المجتمع المصرى، وكأداة من أدوات الدولة التى تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، التى نادى بها الشعب.
وأضاف الوزير، "لما كانت المشاركة الحالية لقطاع الإسكان التعاوني فى حجم المنتج السنوي من الوحدات لا تتناسب مع قدراته وما يملكه من إمكانيات ،فإننا نعمل حاليا على زيادة وتفعيل مشاركة هذا القطاع الهام بحيث تصل نسبة المشاركة فى الخطة الخمسية القادمة إلى ما يزيد على 30% من حجم المنتج السنوي"،
وأوضح أنه فى سبيل تحقيق ذلك الهدف، فإن الدولة تعمل على عدة محاور، منها توفير الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة والمحافظات، وتطوير التشريعات والقوانين الحالية بما يحقق تطوير أداء عناصر منظومة الإسكان التعاونى، بجانب الاتجاه نحو تحقيق التكامل بين جميع أطياف التعاون فى مصر: الإسكاني والزراعي والانتاجى والاستهلاكي والثروة المائية من أجل توفير مجتمعات منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل للشباب المصري الواعد .
وأوضح الوزير، أنه "فى هذا الإطار، وتحقيقا للأهداف التى تسعى إليها الحكومة بمساندة هذا القطاع، يتم دعم ثمن الأرض التى يحصل عليها المستفيدون من جمعيات الإسكان التعاونى، ونوفر القروض التعاونية اللازمة للبناء، والتى ارتفعت ل50 ألف جنيه للوحدة، ولكن فى الوقت نفسه لن نسمح لأحد بالمتاجرة فى هذه الوحدات المدعومة، ولن تذهب إلا لمستحقيها".
وتابع: "تم الاتفاق بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضى المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاونى للجمعيات، بالإضافة إلى أنه يتم قريبا استصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك".
وأضاف وزير الإسكان، "الآن هناك رؤية واضحة لتطوير القطاع، وسد جميع الثغرات، وسندعم هذه التوجهات، لكى ننير شمعة جديدة لأبناء هذا الوطن، الذى يمر حاليا بمرحلة دقيقة، تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإعادة بنائه، وتوفير الخدمات المختلفة لأبنائه".
من جانبه قال الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى كلمته:،إن أحد أهم أسباب الازمة الحالية للاسكان فى مصر، خاصة فى شريحة متوسطى الدخل، هو تراجع أعداد الوحدات السكنية التعاونية، من 30% من إجمالى الوحدات المنتجة سنويا، فى بداية تسعينيات القرن الماضى إلى أقل من 5% من الاجمالى العام للوحدات المنتجة سنويا فى 2010، نتيجة لسياسة التهميش التى تعرض لها القطاع خلال ال15 سنة الاخيرة.
وأضاف، "لذا قامت الهيئة من منطلق دورها بالتنسيق مع جميع عناصر المنظومة التعاونية بخطوات جادة لدفع حركة الاسكان التعاونى، وتفعيل دوره، منها زيادة قيمة القرض التعاونى إلى 50 ألف جنيه، مع زيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة المستحقة للقرض إلى 115 مترا".
وأوضح أنه تم توقيع بروتوكولات إنشاء القرى التعاونية المنتجة، التى توفر السكن والخدمات وفرص العمل، وتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، للانتهاء من تخصيص 1200 فدان بالمدن الجديدة لجمعيات الإسكان التعاونى الجادة، كما تم الانتهاء من مقترح متكامل اتعديل قانون التعاون الإسكانى.