البورصة تئن وتبحث عن موضع قدم بين الأحداث السياسية والاقتصادية

شهدت البورصة اداء متخبط خلال الاسبوع الثاني من فبراير 2013 فبين المطالبة بضرائب من شركة اوراسكوم للانشاء –ذات اكبر وزن بالمؤشر الرئيسي- وفرض ضرائب على التعاملات بالسوق، فضلا عن ضبابية الاوضاع السياسية والاشتباكات في المحافظات عاشت السوق اسوأ اسبوع منذ بداية العام واحتار المحللين في توقعات ما هو القادم.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان البورصة المصرية تبحث الان عن موضع قدم وسط هذه الاحداث الاقتصادية والسياسية، بالاضافة الى الاوضاع الامنية في عددا من المحافظات فضلا عن مقترحات فرض ضرائب على سوق المال وعدم حسم ملف اوراسكوم و تطورات موضوع قرض صندوق النقد الدولي مما ادى الى ضغوط على اداء السوق قرب مستويات الحركة الرئيسية.
واستطرد عادل قائلا "الا ان حدوث نشاط انتقائي علي بعض الاسهم القيادية خلال تداولات الجلسات الاخيرة دعم نسبيا من استقرار السوق وسط إرتداد تصحيحي للأسهم بعد جلسات من الهبوط العنيف الاسبوع السابق أفقدت الأسهم نسب كبيرة من قيمها مما ادى الى حدوث نشاط انتقائي خلال التداولات على مدار الاسبوع الماضي رغم مواجهة السوق لضغوط بيعية في النصف الثاني من الاسبوع.
واضاف خبير اسواق المال ان السوق يشهد على المدى القصير ارتداده تصحيحية سريعة للأسهم القيادية لتعويض جانباً من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي، ووصول الاسهم لمستويات دعم رئيسية موضحا ان هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا الى ان احجام التداولات لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري .
واكد عادل على ضرورة حسم الوضع في الشارع السياسي لانقاذ الاوضاع الاقتصادية واضاف قائلا " الضبابية على الصعيد السياسي والاقتصادي عصفت بالبورصة لتبدد الأرباح التي حققتها منذ بداية العام".
وتوقع استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي مع استمرار الترقب للأوضاع السياسية وإنتظار مصير مقترحات الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة وفرض رسوم دمغة على التعاملات و ترقب جولة المفاوضات الجديدة ما بين اوراسكوم للانشاء و مصلحة الضرائب بالاضافة الي ترقب تداعيات الحكم في مذبحة بورسعيد و تطورات عملية الانتخابات النيابية.
واضاف قائلا "الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة" موضحا ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات.
ومن جانبه ، قال احمد العطيفي مدير الاستثمار باحدى شركات الاوراق المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان البورصة المصرية شهدت أسوأ اسبوع منذ بداية عام 2013 ، حيث بلغت التداولات اقل قيم منذ ذلك الوقت، كما هبط المؤشر الرئيسي للسوق إلى مستوى 5200 نقطة وهو ما يعد مؤشر سلبي على عمليات البيع البيع القوية خاصة من قبل المستثمرين الأجانب.
واشار العطيفي ان السوق إلى استمرار تاثر السوق بأزمة ضرائب أوراسكوم للانشاء ذات الوزن الكبير في المؤشر الرئيسي للسوق، وهو ما وصفه بالامر السلبي ان تتاثر البورصة بالكامل بهبوط سهم واحد فقط ، وجدد مناشدته الى ادارة البورصة بسرعة رفع سهم اوراسكوم للانشاء وباقي اسهم الصفقات من المؤشر الرئيسي لتجنب تقلبات السوق وفقا للانباء المرتبطة بهذه الشركات.
واوضح خبير اسواق المال ان الامر اللافت للنظر خلال جلسة الخميس كان الانفصال الذي بدأ يتضح في تحرك مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة والمؤشر الرئيسي، حيث لم يتخطى تراجع اسهم الافراد 0.11 % فيما سجل المؤشر الرئيسي هبوط بنحو 2.08 % وهو ما يرجع ادراك المستثمرين الفرق بين ازمة سهم وازمة السوق ومحاولتهم الاحتفاظ بمراكزهم المالية في اسهم الافراد والتي تم اعلان نتائج اعمالها خلال الاسبوع وتوزيع كوبونات وهذا ما ادى لثبات مؤشر "ايجي اكس 70 ".
ورجح احمد العطيفي ان يرتفع مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة خلال الاسبوع القادم حتى اذا استمرت ازمة اوراسكوم في التاثير السلبي على المؤشر الرئيسي للسوق.
ويرى العطيفي انه في حال تسديد شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة مبلغ مالي كبير للضراب سينعكس سلبا على القيمة العادلة للسهم لتقل نحو 50 جنيها، كما ستؤثر سلبا على الصفقة وربما يعاد النظر في قيمتها او تتراجع عن عرض الشراء.