إحياء وتوسيع دائرة التعاون العربى الافريقى ..كيف يسهم فى مواجهة تحديات القارة السمراء ؟ ..تساؤل يفرض نفسه على الدورة الرابعة للقمة العربية الافريقية التى يحضرها الرئيس السيسى ويشارك بها وزراء الخارجية العرب والأفارقة بمالابوعاصمة غينيا الاستوائية، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية . فقد شهدت السنوات الاخيرة اهتماما بالانفتاح على العالم كله واستثمارعلاقات مصر بدول أوروبا وافريقيا فى النهوض بالاقتصاد القومى ودفع مشروعات التنمية وتدعيم استراتيجية مكافحة الارهاب وظاهرة الهجرة غيرالشرعية ، ولكن ماذا تضيفه قمة "مالابو" من مكاسب وهل تواجه عقبات ؟..هذا ما يجيب عنه موقع اخبار مصر من خلال لقاءاته مع عددد من الخبراء والمتخصصين : مشروعات التنمية المشتركة بداية أكد د.حلمى شعراوى مدير مركز البحوث العربية والافريقية بالقاهرة للموقع أن القمة تفتح افاقا أرحب للتعاون العربى الافريقى حيث تحمل شعار"معا من أجل تنمية مستدامة وتعاون اقتصادى" أى تدعو الى التنمية المشتركة أو الشراكة العربية الافريقية من خلال الاستثمار ولكنها تواجه مأزق التمويل من حيث المبدأ لأن الاستثمارات المشتركة تصطدم بأزمة انخفاض أسعار البترول . وأضاف د.شعراوى أن هناك احساسا بالتقصير تجاه افريقيا ربما يدفع المستثمرين الخليجيين الى تمويل مشروعات كبرى لانجاح الدورة الرابعة للقمة العربية الافريقية خاصة بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة مما يعطى احساسا جديدا وحماسا للتضامن والتعاون للاهتمام بمشاكل العالم النامى التى قد لاتحظى باهتمام ودعم ومساعدات من أمريكا واوروبا . واشار الى امكانية التعاون فى مشروعات للتنمية داخل القارة مثل مواجهة تلوث البيئة وتأثيره على تغيرات المناخ استنادا الى توصيات قمة المناخ بالمغرب ومن ناحية اخرى يمكن اقامة مشروعات متبادلة للتنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية وان كانت التنمية الزراعية تتطلب استثمارات باهظة فى توفير الأسمدة والآلات وتطهير التربة ،فالصين مثلا لديها مصرف بنحو 5 مليارات دولار . وفيما يتعلق بالتصدى الى الارهاب ، أوضح مدير مركز البحوث العربية الافريقية أن الدول الكبرى تضع خططا واستراتيجيات للقضاء على الارهاب بالصحراء الكبرى بالتعاون مع افريقيا مثل نيجيرياوغينيا ورواندا ولكنها تربطها بالنفوذ والهيمنة على المنظقة مطالبا بضرورة تحويل اهتمام الحكومات من التركيز على الامن الداخلى الى أمان وتنمية القارة والمنطقة. رفع النمو الاقتصادى وحول التأثير الاقتصادى المتوقع للقمة .. ذكر د.عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية إن أعلى معدل نمواقتصادى فى السنوات الماضية كان خلال فترة ازدهار التعاون العربى الافريقى حيث وصل الى 22% خلال الفترة من 1962 حتى 1967 . وأضاف أنه ظلت هناك مشروعات للتعاون فى التنمية بالقارة حتى حادث اديس أبابا عام 1991 بعدها تراجعت علاقات التعاون العربى الافريقي بصورة غير رسمية وانخفضت معدلات النمو الاقتصادى فى الوقت الذى وصل فيه حجم التبادل التجارى مع اسرائيل خلال التسعينيات من القرن ال20الى 38 ملياردولار على حساب العلاقات التجارية مع دول افريقيا . وتوقع د.عامر أن تعود معدلات النمو الاقتصادى للازدهار نتيجة احياء علاقات التعاون العربى الافريقى تدريجيا بعد 30 يونيو 2013لأن دفع الصادرات المصرية لافريقيا يعد البوابة الرئيسية لتنشيط عجلة الاقتصاد وجلب العملات الصعبة . وطالب بأن تثمر هذه القمة عن مشروعات تعاون بالخبرة والمشورة والمواد الخام حسب خريطة الصادرات واالواردات بين دول المنطقة . أما عن تأثير القمة فى دفع عمليات القضاء على التطرف ،فيرى مدير مركز الدراسات أن توصيات القمة يمكن أن تسهم فى تجفيف منابع تمويل وتنظيم العمليات الارهابية التى تهدد القارة والمنطقة العربية والعالم بأسره مع تدريب كوادر افريقية على التصدى للتطرف . مطلوب تكتل افريقى وأوضح د.علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام ان زيارة الرئيس السيسى الى البرتغال ثم حضوره القمة العربية الافريقية فى غينيا الاستوائية يبعث للعالم برسالة هامة أن مصر تنفتح على أوروبا وافريقيا وكل القوى الفاعلة بالعالم وأنه لم يعد بمقدرة دولة أن تحكم العالم بمفردها بدليل اتجاه امريكا الى التحالف مع كندا والمكسيك فى الفترة الاخيرة وبالتالى لابد أن ندعم علاقاتنا بدول القارة الافرقية كى نواجه ونواكب التكتلات العالمية ونستثمر الخامات الافريقية والصناعات التى تتميز بها القارة وانتاجها من الحاصلات الزراعية والاهم الاستفادة من الثروة البشرية التى تصل نحو 600 مليون نسمة . وأشار الى ارتباط التنمية فى مصر باستثمار كنوز القارة السمراء وأن هناك علاقة وثيقة بين أمن مصر وأمن واستقرار أوربا وافريقيا . ودعا الى ترجمة توصيات القمة على ارض الواقع حتى تجنى ثمارها الحكومات والشعوب الافريقية التى بدأت تسعى الى تطوير نفسها من خلال التعلم الذاتى والانتاج والتسويق ولذلك يجب بحث المعوقات التى تواجة تنفيذ الانشطة والتوصيات لمواجهة التحديات المختلفة . ولفت إلى أنه على الدول الإفريقية أن تعمل على توحيد المجال الإفريقي في إطار الكونفدرالية أو اتحاديات مثل الاتحاد الأوروبي، لأن الدول الصغيرة لا يمكن أمام تصمد أمام الاتحادات الكبرى . إعلان مالابو وقد أعلن السفير أحمد بن حلى – نائب الأمين العام للجامعة العربية انه من بين الوثائق التى ستصدر عن القمة إعلان مالابو) الذى يضع الخطوط العريضة الكبرى التى تحكم مسار التعاون العربى الإفريقى فى المرحلة المقبلة، ويتناول التعاون السياسى فيما يتعلق بتنسيق القضايا المشتركة على مستوى القارة والأزمات وموضوع الإرهاب والقضية الفلسطينية ومراقبة انتخابات وأعباء الديون على إفريقيا وتسوية النزاعات وبناء قدرات الدولة بعد الخروج من النزاعات بالإضافة الى التنسيق على مستوى القادة العرب والأفارقة على الصعيد الدولى لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب من الموضوعات المطروحة على خطة العمل العربية الإفريقية 2017-2019. وعلى صعيد التعاون الاقتصادى أكد نائب الأمين العام للجامعة أن الاستثماروالتعاون الاقتصادى بين الجانبين العربى والافريقى سيحظى بأهمية واسعة خلال القمة وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، بالاضافة الى الأمن الزراعى الذى يعد من أهم القضايا ذات الاولوية التى تهم التعاون العربى الافريقي،مشيرا إلى ان وزراء الزراعة العرب والأفارقة وضعوا مسار خطة خاصة للامن الزراعى على ان يكون عام 2025 إنجازا عربيا أفريقيا واضحا فى هذا المجال،خاصة ان هناك 65% من الاراضى الافريقية والعربية قابلة للزراعة، وغيرمستثمرة وغير مستفاد منها. وشدد على ضرورة تنشيط الاستثمارات المشتركة خاصة فى القطاع الزراعي،منوها أن هناك أفكار مطروحة لاقامة معارض كل عامين أو ثلاثة لطرح الانتاج الزراعى العربى الافريقى فى احدى القمم للتعرف على إمكانية الانتاج لافتا الى أهمية الصناديق العربية كصندوق التنمية العربى الافريقي، والصناديق السيادية الوطنية كصندوق دولة الكويت والصندوق السعودي، بالاضافة الى الصندوق المصري. **ولكن ماذا بعد قمة مالابو؟ .. هل ستجد توصياتها ومشروعاتها طريقها للتنفيذ قبل القمة التالية ؟ ومتى ستجنى الشعوب العربية والافريقية ثمارها ؟….
