بن حلى: قمة مالابو تقر وثائق مهمة تتعلق بتعزيز الشراكة الإفريقية العربية وفلسطين ومكافحة الإرهاب

العزب الطيب الطاهر
بدأت اليوم بعاصمة غينيا الاستوائية – مالابو – الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الإفريقية الرابعة التى ستعقد على مستوى القادة يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين فقد عقدت لجنة تنسيق الشراكة العربية الإفريقية اجتماعا ركزت فيه على بحث أهم الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى ستطرح على على الاجتماعات التى ستبدأ غد ا- الجمعة -باجتما ع المنتدى الاقتصادى العربى بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأفارقة لبحث الفرص المتاحة سواء في المجال الزراعي، والتجاري، والتنموي في أفريقيا وعربيا بينما يعقد بعد غدالسبت–اجتماع كبار المسئولين والمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى لإعداد مشروع جدول أعمال القمة والوثائق الرئيسية التى سيتم إحالتها الى الاجتماعات المشتركة لوزراء الخارجية والمالية والاقتصاد قبل عرضها على القادة.
وفى تصريحات للصحفيين قبيل مغادرة وفد الأمانة العامة للجامعة الى مالابواليوم أعلن السفير أحمد بن حلي - نائب الأمين العام للجامعة العربية - إنه من بين الوثائق التى ستصدر عن القمة إعلان مالابو) الذي يضع الخطوط العريضة الكبرى التي تحكم مسار التعاون العربي الإفريقي في المرحلة المقبلة، ويتناول التعاون السياسي فيما يتعلق بتنسيق القضايا المشتركة على مستوى القارة والأزمات وموضوع الإرهاب والقضية الفلسطينية ومراقبة الانتخابات وأعباء الديون على إفريقيا وتسوية النزاعات والوقاية من هذه النزاعات وبناء قدرات الدولة بعد الخروج من النزاعات بالإضافة الى التنسيق على مستوى القادة العرب والأفارقة على الصعيد الدولى.
وأفاد بن حلى أن ال القمة ستناقش محاولات اسرائيل اختراق القارة الإفريقية والتأثير على التضامن العربي الإفريقي من خلال التسلل لبعض الدول الإفريقية وذلك عبر استثمارات وتدريب كوادر إفريقية على مكافحة الإرهاب "والذي نكتوي به عربيا وإفريقيا"، لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب من المواضيع المطروحة على خطة العمل العربية الإفريقية 2017-2019، وهو كأحد البنود الأساسية في القمة العربية الإفريقية التي ستعقد في (مالابو)، بالإضافة إلى أنه حاضر باستمرار على أجندة الاجتماعات الافريقية والعربية وذلك بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الافريقي، والأمانة العامة للجامعة العربية، بالنسبة للمشاريع والاتفاقيات الافريقية الخاصة بالإرهاب.
ولفت إلى أن هناك عدم اهتمام من بعض الدول الأفريقية للتصويت لصالح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ولم تلتزم بالقرارات الأفريقية الداعمة لفلسطين.
وكشف ابن حلي أن هناك تقريرا تم إعداده وعرضه على الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، يتضمن بشكل مفصل عن مواقف تلك الدول، وأنه سيتم بحثه أيضا بشكل مفصل وواضح وشفاف مع الدول التي لا تلتزم بالقرارات الإفريقية سواء على مستوى القمم أو على المستوى الوزاري، والتي تنص جميعها على نفس القرارات الصادرة عن الجامعة العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية لأنها قضية لا خلاف عليها وهي قضية الكل بشكل واضح مؤكدا أن القضية الفلسطينية ومستجداتها لها اهتمام كبير في التضامن العربي - الإفريقي ومحل اهتمام كافة المحاور العربية والإفريقية.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادى بين نائب الأمين العام للجامعة أن الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الجانبين العربي والافريقي سيحظى بأهمية واسعة خلال القمة ا، حيث سيعقد اجتماع وزراي مشترك بين وزراء الاقتصاد والمال من الجانبين العربي والافريقي، والذي سيعقد قبيل انعقاد القمة لمناقشة الاستثمار بين الجانبين، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، بالاضافة الى الأمن الزراعي وهو من اهم القضايا ذات الاولوية التي تهم التعاون العربي الافريقي، مشيرا ان وزراء الزراعة العرب والأفارقة وضعوا مسار خطة خاصة للامن الزراعي على ان يكون عام 2025 إنجاز عربي أفريقي واضح في هذا المجال، خاصة ان هناك 65% من الاراضي الافريقية والعربية هي قابلة للزراعة، وغير مستثمرة وغير مستفاد منها.
وشدد على ضرورة تنشيط الاستثمارات بين الجانبين خاصة في القطاع الزراعي، منوها بأن هناك أفكار مطروحة لاقامة معارض كل عامين او ثلاث لطرح الانتاج الزراعي العربي الافريقي في احدى القمم للتعرف على إمكانية الإنتاج.
وقال إن هناك وثيقة تتعلق بالتنسيق المشترك في المشاريع العربية الافريقية لافتا فى هذا ا لصدد الى أهمية الصناديق العربية كصندوق التنمية العربي الافريقي، والصناديق السيادية الوطنية كصندوق دولة الكويت والصندوق السعودي، بالاضافة الى الصندوق المصري، والاليات الصادرة من الدول العربية في هذا الشأن.
وأضاف بن حلي، أن هناك تقريرا مشتركا أعدته مفوضية الاتحاد الافريقي والجامعة العربية يتضمن ما تم انجازه من قرارات ومواضيع أقرت في القمة السابقة والتي عقدت عام 2013 في دولة الكويت، وضرورة معرفة العوائق او الأسباب التي منعت تنفيذ اي موضوع تم إقراره بالقمة السابقة بشكل شفاف وواضح.