أوباما يأمر بتخفيضات "مدمرة" في الإنفاق ويحمل الكونجرس المسؤولية

أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرا رسميا -مساء الجمعة- بإجراء تخفيضات واسعة في إنفاق الحكومة بعد أن أخفق هو والجمهوريون في الكونجرس في التوصل لاتفاق من أجل تجنب التخفيضات التلقائية التي يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي وتحد من الجاهزية العسكرية.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة نحو أزمة مالية جديدة توقع البيت الأبيض أن تكون التخفيضات - التي دفع إليها إخفاق أوباما والكونجرس في التوصل لاتفاق أوسع بشأن تقليص العجز - "مدمرة للغاية" للأمن الاقتصادي والقومي للبلاد.
وقال أوباما للصحفيين بعد اجتماعه مع الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس "لن يشعر الجميع بالمعاناة التي ستسببها هذه التخفيضات على الفور، ورغم ذلك ستكون المعاناة حقيقية و بدءا من هذا الأسبوع ستتأزم حياة كثير من أسر الطبقة المتوسطة بشكل كبير."
ووقع أوباما في وقت متأخر يوم الجمعة على أمر يقضي ببدء سريان التخفيضات الشاملة في الإنفاق الحكومي، وستبدأ الهيئات الحكومية الآن في استقطاع ما إجماليه 85 مليار دولار من ميزانياتها في الفترة من يوم السبت وحتى أول أكتوبر تشرين الأول.
وستتحمل وزارة الدفاع نصف التخفيضات، وقال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل إن التخفيضات تهدد "جميع مهامنا."
ومازال بإمكان الكونجرس وأوباما وقف تخفيضات الإنفاق في الأسابيع المقبلة ولكن أيا من الجانبين لم يعبر عن ثقته في قيامهما بذلك، وكان الديمقراطيون والجمهوريون أعطوا الضوء الأخضر لتطبيق التخفيضات التلقائية أثناء جهود محمومة لخفض العجز في أغسطس آب 2011.
وتوقع الديقراطيون أن هذه التخفيضات يمكن أن تتسبب على الفور في تأخيرات بحركة الملاحة الجوية ونقص في اللحوم مع ضعف عمليات التفتيش على سلامة الأغذية وخسائر لآلاف المتعهدين الاتحاديين فضلا عن إلحاق أضرار بالاقتصادات المحلية في البلاد وبخاصة في المناطق الأكثر تضررا القريبة من المنشآت العسكرية.
ومن أبرز أسباب الأزمات المالية المتواصلة التي تعاني منها واشنطن الخلاف بشأن كيفية تقليص عجز الميزانية والدين العام الذي بلغ 16 تريليون دولار وتضخم على مدار السنين بسبب الحرب في العراق وأفغانستان والحوافز الحكومية للاقتصاد المتداعي.
ويريد أوباما سد الهوة المالية بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب، ولا يريد الجمهوريون التنازل بشأن الضرائب مجددا مثلما فعلوا في مفاوضات "الهاوية المالية" في بداية العام.
وتشكل التخفيضات الفعلية في الإنفاق نسبة صغيرة من إجمالي حجم الإنفاق الحكومي سنويا والبالغ 3.7 تريليون دولار، ونظرا لعدم المساس ببرامج شبكة الأمان مثل الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية فإن معظم الضرر سيقع على موظفي الحكومة الاتحادية وليس من يتلقون الإعانات مباشرة.
والحكومة الأمريكية أكبر جهة توظيف في الولايات المتحدة حيث يبلغ عدد العاملين بها نحو 2.7 مليون شخص في أنحاء البلاد، وفي حالة استمرار سريان التخفيضا فإن أكثر من 800 ألف من هؤلاء العاملين قد تخفض أيام عملهم وتقلص أجورهم في الفترة من الآن وحتى سبتمبر أيلول.
وبينما حذر صندوق النقد الدولي من أن التقشف قد يحد من النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 0.5 نقطة مئوية على الأقل هذا العام إلا أن ذلك لا يشكل عبئا كبيرا على اقتصاد ينمو سريعا.